تل أبيب-أخبار المال والأعمال- دعا رئيس جمعية المصنّعين الإسرائيلية، رون تومر، إلى إلغاء التوقيت الشتوي، لأنه يسبب ضررا للاقتصاد.
وسيدخل التوقيت الشتوي في إسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد المقبل 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، ما يتسبب بخسارة ساعة من ضوء النهار، مقابل اكتساب ساعة نوم إضافية.
وقال تومر، إن "التوقيت الشتوي في إسرائيل غير ضروري على الإطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن التوقيت الصيفي له مساهمة كبيرة في الاقتصاد وبالتالي من الأفضل تطبيقه على مدار العام. ونظرت الحكومة في الأمر في الماضي وقررت إلغاء التوقيت الشتوي، لكنها لم تكمل الخطوة. لكن الآن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل الحرب، يجب تنفيذ هذا القرار على الفور".
ووفقا لجمعية المصنّعين الإسرائيلية، فإن الفائدة الاقتصادية لاستمرار التوقيت الصيفي مقارنة بالتوقيت الشتوي، تبلغ نحو 353 مليون شيقل، وهو فارق يجعل تطبيق التوقيت الصيفي أكثر جدوى للاقتصاد.
وبحسب الجمعية فإن "توفير الطاقة من تطبيق التوقيت الصيفي يبلغ ما يقارب 113 مليون شيقل، وقد تصل المساهمة في زيادة المبيعات في صناعات الترفيه والتسلية والسياحة نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي إلى ما يقارب 240 مليون شيقل سنوياً، كما أن تطبيق التوقيت الصيفي على كافة أيام السنة سيوفر على الاقتصاد أكثر من 70 مليون شيقل سنوياً نتيجة التوفير الإضافي في الكهرباء.
ويتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في إسرائيل وفقًا لآخر تحديث لقانون تحديد الوقت من عام 2013. وبموجب القانون، في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر، يجب تأخير عقارب الساعة في إسرائيل 60 دقيقة إلى الوراء. وهذا يرمز إلى تغير الفصول وأن يكون شروق الشمس في وقت مبكر وبالتالي غروبها أيضًا. في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تم بالفعل إلغاء الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في السنوات الأخيرة.
