واشنطن-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، ناقش يوم الإثنين مع رئيس الوزراء محمد مصطفى، الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وبحسب بيان صدر عن "الخارجية الأميركية"، فقد شدد نائب الوزير أدييمو على "أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية".
كما أشار إلى "التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب لديها لمواصلة دعم هذه العلاقات، بما في ذلك من خلال استكمال المعالم الرئيسية المتعلقة بتقييم مخاطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعّال للمعايير الدولية".
وأشاد نائب الوزير أدييمو بالسلطة الفلسطينية لاستكمالها تقييم المخاطر لنظامها المالي، فضلا عن جدولة تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنظامها المصرفي. وتعتبر هاتان الخطوتان حاسمتان لضمان استمرار الروابط المالية بين الأراضي الفلسطينية والنظام المالي الدولي.
كما ناقشا أهمية العلاقات المصرفية للمراسلة والاعتماد بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لأمن واستقرار المنطقة اقتصاديا.
ولم يصدر أي تعقيب من مجلس الوزراء الفلسطيني حول المكالمة الهاتفية بين مصطفى وأدييمو.
وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح بهذه المعاملات لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو حذّر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بتوقف العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر.
