رام الله-أخبار المال والأعمال- نفى مركز الاتصال الحكومي، تعيين 16 مستشارا لرئيس الوزراء، أو التمديد لموظفين حكوميين فوق السن القانوني للتقاعد.
وجاء في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، "التزامًا بنهج الحكومة في الشفافية والمكاشفة؛ ينفي مركز الاتصال الحكومي نفيًا قاطعاً صحة معلومات متداولة تضمنت جملة من الادعاءات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة".
وأوضح أن الادعاء بتعيين 16 مستشارًا لرئيس الوزراء معلومة غير صحيحة، حيث أنه لا يوجد لرئيس الوزراء سوى مستشارين اثنين؛ وهذا أقل عدد من المستشارين في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء أو أي من المسؤولين الحكوميين لا ولم يسافروا بطائرات خاصة على الإطلاق، بل بالعكس، حريصون كل الحرص على تقليل النفقات، ومنها نفقات السفر، وأيضًا تقليص عدد الطواقم عند السفر؛ التزامًا بقرار مجلس الوزراء تقليص تكاليف السفر".
وبين أنه "في إطار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة التاسعة عشر، لم يتم التمديد لموظفين حكوميين فوق السن القانوني للتقاعد".
وأكد أن "تقليص النفقات واتخاذ إجراءات إصلاحية في المالية العامة هو ضمن برنامج عمل الحكومة التاسعة عشر، والتي رحبت بها المؤسسات الدولية المختصة والهيئات الأممية الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني، وبالتشاور مع أجسام وطنية ومؤسسات أهلية فلسطينية، وليست استجابة لأية إملاءات من أي طرف".
ونوه إلى أن "عملية اختيار الوكلاء التي تمت لعدد من الوزارات كان عبر الترشح والمنافسة، وتمت عبر لجنة ضمت عددًا من الوزراء ذوي الاختصاص، إضافة إلى خبراء في مجالاتهم من خارج الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني؛ لضمان شفافية وحوكمة عملية الاختيار".
وقال المركز إنه "ورغم انفتاح الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني وإشراك الكفاءات الوطنية في عمل الكثير من اللجان الحكومية وإعداد البرامج والخطط، وتقبلها للنقد والمساءلة، إلّا أنها في الوقت ذاته، ترفض الادعاءات المضللة لأبناء شعبنا، وتؤكد على حقها في المتابعة والمساءلة القانونية لمروجي الشائعات".
وأكد مركز الاتصال الحكومي على استعداده للإجابة على أي تساؤلات أو استيضاحات.
ويأتي هذا البيان ردا على منشور جرى تداوله على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "حكومة تقشف... فيها 16 مستشار لرئيس الوزراء برواتب مرتفعه... تمديد لموظفين من عظام الرقبة لأنه مقطوع وصفهم..خلو فلسطين عاقر... خضوع تام لطلبات البنك الدولي لتقليص فاتورة الرواتب ووقف التوظيف ووقف الترقيات والدرجات إلا للحبايب... تكاليف سفر بطائرة خاصة 372 ألف دولار كل سفرة... ترتيبات لوكلاء عديد من الوزارات من أصحاب المصالح لأصحاب المصالح الأكبر...لعب في كثير من الإجرءات الحكومية لترتيب سحب تمويل حكومي لتمويل خارجي لبعض الرأسماليين من القطاع الخاص...حكومة بزنس...تعيينات في مواقع حساسة ضمن لعبة المصالح...حكّلي بحكّلك...تلاعب مستمر في رواتب الموظفين...حقوقهم...حياتهم... تدليس وتهليس على الشعب الغلبان..".
