رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، مع البنك الدولي اتفاقية مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF) بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة في ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشأ عام 2021، ويديره البنك الدولي، لتعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل كمنصة لتوحيد جهود الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، لمعالجة الاحتياجات التنموية ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت: "إننا نعبر باسم الشعب الفلسطيني عن شكرنا للبنك الدولي وفرنسا والمملكة المتحدة على دعمهم المتواصل، كما نؤكد أهمية هذه المساهمة التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة".
وأضاف: "في ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، واقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية، فإننا ندعو المجتمع الدولي للمحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة".
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: "نحن فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة للشعب الفلسطيني، لا سيما وأنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة". وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF، منوها إلى أن "هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، كما يؤكد أهمية حماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة".
وأدى الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة. وعليه، ستوفر المنحة الجديدة دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، وبما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية وحماية رأس المال البشري.
وأكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس على أنه و"في ظل أزمة اقتصادية عميقة تؤثر بشكل كبير على نظام التعليم والحق في التعليم، ستساعد مساهمة فرنسا البالغة 8 ملايين يورو التي قدمت لدعم الميزانية الطارئة على تلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني. وستظل فرنسا ملتزمة بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة".
وأكدت القنصل العام البريطاني ديان كورنر أن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين. ومع ذلك، تؤثر الأزمة المالية المتفاقمة بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم. وعليه، يسر المملكة المتحدة أن تساهم بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق PURSE الذي يديره البنك الدولي لدعم رواتب 8,200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في القطاع الصحي، إذ يلعب هؤلاء الموظفون دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني."
