جنيف-أخبار المال والأعمال- قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلفت وراءها دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني والذي صدر، الخميس، وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع الحروب السابقة على القطاع منذ عام 2008.
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، حيث أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
ارتفاع معدلات البطالة والفقر
وقد فُقدت حوالي ثلثي جميع الوظائف، التي كانت موجودة قبل الحرب على غزة، بحلول شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، مما دفع عمليا جميع سكان القطاع تقريبا إلى الفقر ــ حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل الحرب.
وفي الضفة الغربية، فقد الفلسطينيون ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، مما دفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ووفقا للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط الهائلة على الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية. ففي عام 2023، انخفض دعم المانحين الدوليين إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات (المقاصة) وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 ونيسان/أبريل 2024. وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
نداء عاجل
دعا التقرير إلى تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
وشددت الأونكتاد على أن الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
