تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، اليوم الإثنين، أن العجز المتراكم في ميزانية الدولة في الـ12 شهرا الأخيرة ارتفع 8.3%، وأن مبلغه 161 مليار شيقل.
ويتواصل العجز في الميزانية منذ 17 شهرا على التوالي، وتعمق خلالها باستمرار، إذ كانت نسبته 8.1%، الشهر الماضي، ومبلغه حوالي 155 مليار شيقل.
يشار إلى أن الغاية التي وضعتها الحكومة للعجز في ميزانية العام 2024 الجاري، وصادقت عليها في آذار/مارس، كانت بنسبة 6.6%.
وتشير التقديرات في وزارة المالية إلى أن العجز سيسجل رقما قياسيا بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري، وأن نسبته ستشهد تراجعا معينا في الأشهر المقبلة، ويبررون ذلك بأنه عندها ستكون قد مرّت سنة كاملة على ارتفاع الإنفاق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على إثر شن الحرب على غزة.
وادعى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، أن وزارة المالية ستتمكن من إعادة العجز إلى غايته المقررة بنسبة 6,6% حتى نهاية العام الحالي.
وارتفع مبلغ العجز، الشهر الماضي، بـ12.1 مليار شيقل، في حين كان العجز 5.7 مليار شيقل في آب/أغسطس من العام الماضي، وسجل العجز المتراكم ارتفاعا بحوالي 84 مليار شيقل منذ مطلع العام الحالي، بينما كان هناك فائض في الميزانية بمبلغ 300 مليون شيقل في الفترة نفسها من العام الماضي، أي قبل الحرب على غزة.
وبلغ إجمالي إنفاق الحكومة الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي قرابة 400 مليار شيقل، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 31.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والارتفاع الأساسي نجم عن الإنفاق المرتفع للجيش الإسرائيلي والوزارات المدنية في أعقاب الحرب، ولكن يتبين أنه حتى من دون احتساب الإنفاق على الحرب، فإن الإنفاق ارتفع بحوالي 8%.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ارتفع دخل خزينة الدولة بـ4% وبلغ 315 مليار شيقل مقابل 303 مليار شيقل في الفترة نفسها من العام الماضي.
