تل أبيب-أخبار المال والأعمال- عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة في إسرائيل، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال "الهستدروت"، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.
ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار اللد (بن غوريون)، في أعقاب التظاهرات الضخمة التي شهدت مشاركة حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة الأسرى من القطاع.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".
وأضاف "ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتبارا من الثامنة صباحا".
ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات أسرى في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، رئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس".
وأضاف: "لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت".
وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.
وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة أسرى من نفق في مدينة رفح جنوب القطاع.
