تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أقرت الحكومة الإسرائيلية زيادة فى ميزانية 2024 لدعم "نازحي" مستوطنات غلاف غزة حتى نهاية العام الجاري بقيمة 3.3 مليار شيقل (923 مليون دولار) حتى العام الجاري، وفق ما نقلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
وهذه ثاني مرة تعدل فيها حكومة إسرائيل الموازنة منذ بداية العام، في سابقة تاريخية تزيد المخاوف من خفض جديد للتصنيف الائتماني للدولة العبرية.
ويظهر التعديل المتكرر للميزانية تقديرات خاطئة لكلفة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، وغياب المصداقية والشفافية في البيانات التي تعلنها حكومة بنيامين نتنياهو.
وكان تمويل الهجرة العكسية لنازحي غلاف غزة قد شهد خلافاً حاداً بين وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أيد ذلك بشدة وهو ما رفضه مفوض الميزانيات، يوجيف جرادوس، الذي أكد أنه لا تغييرات بأثر رجعي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح لم يكن مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي، أول من أمس، لكنه أُضيف في اللحظة الأخيرة، وستشمل الأموال المخصصة منحاً للنازحين من الشمال ومنطقة الحدود مع غزة، بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم في الفنادق.
وسيتم تخصيص 250 مليون شيقل لعلاج المتضررين من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، و200 مليون شيقل إضافية لمدفوعات الخدمة الاحتياطية في الجيش، بحسب "غلوبس".
ورغم تأكيدات سموتريتش المتكررة حول أهمية تخصيص الأموال الإضافية وعدم تأثيرها على زيادة عجر الميزانية العامة لإسرائيل، إلا أن هناك خلافاً ملحوظاً بين القيادة السياسية وكبار المسؤولين في الوزارة الذين يرون أنه في حال عدم اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات الحكومية أو تقليص ميزانيات أخرى، فإن أي إنفاق إضافي يتطلب تحقيق توازن مالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش لم يقدم سوى اقتراح بتقليص 46 مليون شيقل من الأموال المخصصة للائتلاف الحكومي، وهو مبلغ يُعتبر ضئيلاً مقارنة بالحاجة الفعلية لتحقيق التوازن المالي، ويثير هذا القصور في الإجراءات القلق بشأن إمكانية تجاوز العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.
وتتضمن الاقتراحات الأخرى لسموتريتش تحويل 100 مليون شيقل من خطط تجديد المدن، و84 مليون شيقل من الاتفاقيات مع السلطات المحلية، و20 مليون شيقل كانت مخصصة لإنشاء جامعة "كريات شمونة"، و10 ملايين شيقل كانت مخصصة للمشاركة في مدفوعات التعليم والبرامج التربوية.
وأضافت الصحيفة أن خطة الإخلاء الحالية ستنتهي خلال الأسبوع الجاري والتي تتعلق بإيواء النازحين من مناطق غلاف غزة، ونظراً لأن سموتريتش ليس لديه الوقت الكافي لتعديل الميزانية تشريعياً، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهر، تم الاتفاق على تمويل استمرار عملية الإخلاء مؤقتاً من الميزانية الحالية على شكل قرض، وبعد إقرار الميزانية المعدلة، ستُعاد جميع المبالغ التي تم تحويلها إلى مصادرها الأصلية.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي نشب بين المسؤولين في المالية بأنه غير مألوف للغاية، على الرغم من اندلاع صراعات مماثلة بين مسؤولين سابقين، من بينها الخلاف بين مفوض الميزانيات شاول مريدور ووزير المالية يسرائيل كاتس السابقين، الذي انتهى باستقالة مريدور.
وكان قد اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025 الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه جرت مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضاً أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
