الرياض-أخبار المال والأعمال- أجرى وفد وزاري فلسطيني، ضم وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، مشاورات وتفاهمات مع المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الإغاثة والتنمية والتعليم.
وبحث الطرفان أزمة شاحنات المساعدات العالقة على الحدود المصرية من معبر رفح بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه، والتحركات اللازمة لزيادة تدفق شحنات المساعدات، وجهود مركز الملك سلمان لتسيير قافلة مساعدات جديدة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية، وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
كما جدد الوفد الفلسطيني دعوته للمؤسسات الإغاثية لشراء المواد الإغاثية والمساعدات من السوق الفلسطينية، بما يساهم في تخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة والمتصاعدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
كما بحث الوفد، مع الشركاء السعوديين الاحتياجات اللازمة لتوفير الدعم المالي الطارئ للأسر الفقيرة وكفالة الأيتام، وتوفير منح دراسية وفرص تشغيلية، وجاري العمل على تطوير هذه التفاهمات لاتفاقيات عمل مشتركة.
وأكد الطرفان رفع مستوى التنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات الاغاثية الطارئة في قطاع غزة، وتبعات حرب الإبادة المستمرة على أبناء شعبنا.
وقدم الوفد الفلسطيني، ممثلا بوزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، برفقه السفير الفلسطيني باسم الأغا، شكره للملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، خصوصا مركز الملك سلمان لدعمه الحثيث في مجال الإغاثة والذي بلغ حوالي 117 مليون دولار منذ بدء العدوان على غزة.
يذكر أنه سبق هذه الزيارة، زيارة مماثلة لوفد وزاري إلى دولة قطر تم خلالها التباحث مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وعدد من المؤسسات القطرية شملت صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، والتعليم فوق الجميع.
وجرى خلال هذه اللقاءات بحث التعاون والتنسيق المشترك لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة في مجالات التعليم والإيواء والأمن الغذائي.
