تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أصدر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، تحذيرًا صارمًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن التأجيل المتكرر للمناقشات حول ميزانية عام 2025.
وفي رسالة موجهة إلى سموتريتش، أكد غرادوس الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقارب فورية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب بقيمة 30 مليار شيقل (8 مليارات دولار)، لمنع العواقب الاقتصادية الوخيمة، وفقا لما قالته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.
وأوضح غرادوس التأثير السلبي المحتمل لتأخير الموافقة على الميزانية، قائلاً إن "تأجيل عملية الحصول على الموافقة على الميزانية في هذا الوقت من المرجّح أن يُفسر على أنه إشارة سلبية للاقتصاد ولأسواق المال حول استعداد وقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الحرب".
وأشار غرادوس إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل قد تكون وشيكة، ما سيزيد من تكلفة جمع الديون وسيزيد الضغط على الميزانية في السنوات المقبلة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في الموافقة على ميزانية منظمة وتمريرها في "الكنيست" بسبب الصعوبات الداخلية في الائتلاف.
وفقًا لغرادوس، كان من المقرر أن توافق الحكومة على الميزانية في 15 آب/أغسطس الجاري، لكن هذا الموعد النهائي لن يتم الوفاء به لأن العملية بالكاد بدأت. والنتيجة المحتملة هي أن عام 2025 سيبدأ دون ميزانية جديدة، ما سيؤدي إلى إدارة البلاد بميزانية استمرارية، وفقا للصحيفة.
وحذّر غرادوس من أن العمل بميزانية استمرارية "يضع إطارًا صارمًا، دون مرونة للحكومة، ومستويات إنفاق صارمة لا تسمح للحكومة بإنفاق الأموال على العديد من الأنشطة، حتى وإن كانت هذه الأنشطة أساسية وروتينية في السنوات العادية".
وقالت الصحيفة فإن هذا الافتقار إلى المرونة في الميزانية يعد مشكلة من الناحيتين السياسية والاقتصادية، خاصة في زمن الحرب، وسيعقّد إدارة الإنفاق الحكومي.
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تمرير ميزانية جديدة قبل بداية عام 2025، حذّر غرادوس من أن الجدول الزمني الضيق سيحد من القدرة على تحسين العمل على الميزانية والمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات معقدة.
وأوصى بتقديم تدابير لتجميد الزيادات التلقائية في الميزانية في الأسابيع المقبلة لمعالجة المشكلة.
ويزداد تعقيد عمل وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2025؛ في الوقت الذي يحاول كبار المسؤولين الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد جرّاء الحرب على غزة.
وفي حين يدفع السياسيون بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون من أجل إعفاءات ضريبية، فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإعداد الموازنة، وفق "غلوبس".
ومن بين الخلافات الرئيسية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر دخولها حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2025، فهذا الإجراء، الذي وافق عليه "الكنيست" كجزء من موازنة الدولة لعام 2024 في آذار/مارس الماضي، تعتبره وزارة المالية إحدى الركائز الرئيسية في الخطة المالية للسنوات المقبلة.
ومع ذلك، يضغط سمحون من أجل إلغاء الزيادة، ويقترح بدلًا من ذلك استخدام الإيرادات المتوقعة من خطة يروج لها لتوزيع الأرباح المحتجزة للشركات.
