واشنطن-أخبار المال والأعمال- أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً للمرة الثامنة على التوالي، مواصلاً مراقبة تأثير التشديد النقدي الذي بدأ منذ عامين تقريباً، في انتظار الحصول على المزيد من الثقة حيال مسار تباطؤ التضخم نحو هدف 2% قبل بدء تيسير السياسة النقدية.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها بالإجماع على الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في حزيران/يونيو وأيار/مايو وآذار/مارس وكانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وأيلول/سبتمبر.
وأجرى صنّاع السياسات عدة تعديلات على لغة البيان الصادر بعد اجتماعهم الذي استمر يومين في واشنطن.
وتحولت اللجنة إلى القول إنها "منتبهة للمخاطر" على التفويضين الممنوحين لها، أي التضخم وسوق العمل، بدلاً من الصياغة المسبقة التي كانت تركّز فقط على مخاطر التضخم، وفق "بلومبرغ".
وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الأربعاء، إنه "في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة"، مضيفاً أن "اللجنة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تستمر في الانتقال إلى توازن أفضل".
كما خفف المسؤولون تقييمهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن مكاسب الوظائف قد تراجعت، وأن معدل البطالة ارتفع، لكنه لا يزال منخفضاً.
وقالوا إن التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال "مرتفعاً إلى حد ما".
ومع ذلك، حافظ صنّاع السياسات على اللغة التي تشير إلى أنهم لا يعتقدون أنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض، حتى الحصول على "ثقة مطلقة" بأن التضخم ينخفض نحو الهدف.
وتعزّز التغييرات في البيان التحول في اللهجة بين العديد من صنّاع السياسات، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، الذين يدركون المخاطر المتزايدة على سوق العمل.
وكانت البيانات الأخيرة مشجعةً للفيدرالي للتفكير ببدء عكس وتيرة التشديد النقدي وخفض الفائدة، إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، بوتيرة معتدلة خلال شهر حزيران/يونيو، وذلك بالتزامن مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم جهود صنّاع السياسة النقدية في كبح جماح التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، صعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، وقفز بـ2.6% على أساس سنوي.
وأدى انخفاض ضغوط الأسعار، إلى جانب تصاعد معدل البطالة، إلى تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي، المتمثلين بالتوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار. إذ يريد المسؤولون ترويض التضخم، لكنهم لا يريدون أيضاً التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة طويلة للغاية.
