رام الله-أخبار المال والأعمال- كلف مجلس الوزراء، مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.
وأوعز المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها، الثلاثاء، في رام الله، لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للإطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا، بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وقرر المجلس، تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية، وتكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.
وأحال المجلس، مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى، ووافق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م، ووافق على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.
كما وافق المجلس على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط، واعتمد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.
وأكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى خلال ترؤسه للجلسة، استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحّدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.
كما رحب مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسّرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.
واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق "ج" المهددة بالاستيلاء.
