تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلنت مسؤولة إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تدفع للسلطة الفلسطينية دفعة مالية جديدة تزيد على 140 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها لحسابها، وذلك بعدما أعلنت أنّها أفرجت عن بعض الأموال المجمّدة بسبب الحرب على قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب، امتنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن دفع الرسوم الجمركية والضريبية التي تجبيها وزارته لحساب السلطة الفلسطينية.
لكنّ مسؤولين إسرائيليين قالوا الأربعاء إنّ الحكومة سدّدت للسلطة دفعة قدرها 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من عائدات الرسوم الجمركية التي حصّلتها لحسابها عن شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.
والخميس، قالت متحدّثة باسم وزارة المالية لوكالة فرانس برس إنّه تمّت الموافقة على دفع نحو 530 مليون شيقل (141 مليون دولار) إضافية مصدرها الرسوم الجمركية المحصّلة عن حزيران/يونيو.
وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.
وأكّد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء تلقّي حكومته من إسرائيل مبلغ 435 مليون شيقل.
وقال مصطفى إنّ هذه الأموال ستستخدم في دفع رواتب مستحقة لعشرات آلاف الموظفين الحكوميين والمورّدين الفلسطينيين. ويعيش موظفو السلطة منذ أشهر بأجور مخفّضة، وقد وجّهت نداءات متكررة للحصول على مساعدات دولية.
ووفقاً لمصطفى فإنّ إسرائيل لا تزال مدينة للسلطة بستة مليارات شيقل (1.6 مليار دولار) من المدفوعات المتأخرة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإنّ سموتريتش، اليميني المتطرف، لم يوافق على سداد هذه الدفعات الجديدة للسلطة إلا بعد أن قبلت الحكومة بشرعنة أوضاع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
