رام الله-أخبار المال والأعمال- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة التحول الرقمي الحكومية، والمختصة بدراسة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين وتطوير جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجي والمعايير الدولية.
وأكد مصطفى ضرورة تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وتحديد اللجنة للقطاعات والخدمات التي تستوجب سرعة الرقمنة، بما يتقاطع وخطط الحكومة لتطوير العمل المؤسسي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه، قدم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، رؤية الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، والحاجة لتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تعنى بالاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين فيما يتعلق بالدفعات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية الحكومية عبر برنامج حكومتي.
وتعد لجنة التحول الرقمي إحدى اللجان المهمة إلى جانب اللجنة الصحية التي تهدف للنهوض بالنظام الصحي الفلسطيني وتوطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية للخارج، إضافة إلى لجنة الطاقة المتجددة والبديلة، ولجنة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، ولجنة التمكين الاقتصادي من أجل تعزيز التنمية والاستثمار.
وضم الاجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير العدل شرحبيل الزعيم، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية عمر البيطار، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ومدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب نهاد يونس، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني.
