رام الله-أخبار المال والأعمال- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، الثلاثاء في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة الطاقة البديلة.
وبحثت اللجنة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة وسبل التغلب عليها، والنهوض بهذا القطاع واستدامته وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة البديلة والمتجددة هو أحد الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة، والذي يتقاطع مع برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن تقديم كافة التسهيلات وأشكال الدعم، للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وقدم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم عرضا موسعا عن واقع الطاقة المتجددة في فلسطين، وتصاعد الاحتياج للأعوام القادمة، ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي نُفذت المرحلة الأولى منها بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على جزء كبير من المنشآت الصحية والمؤسسات الحكومية والمدارس، والخطط لتنفيذ المراحل التالية لتشمل المنشآت العامة كافة، ورفع نسبة تركيب الأنظمة على المنازل.
كما استعرض ملحم عددا من المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة من خلال تطوير وتوسعة شبكات النقل ومحطات التحويل، وحصر الأراضي المتوفرة التي يمكن استغلالها لمشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير ما يلزم من ضمانات حكومية لمطوري مشاريع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة لتلبية متطلبات الحصول على التمويل، ومراجعة التشريعات والقوانين حول الطاقة المتجددة.
وأشار ملحم إلى أن استراتيجية فلسطين حتى عام 2030 تهدف للوصول إلى إنتاج أكثر من 600 ميجا واط من الطاقة المتجددة، حيث إن إنتاج فلسطين الآن يقارب 254 ميجا واط، وانخفض إلى ما يقارب 200 ميجا واط، بعد أن دمرت إسرائيل محطات توليد الطاقة الشمسية في قطاع غزة.
وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير المالية عمر البيطار- عبر تقنية "زوم"، ووزير الأشغال عاهد بسيسو، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء عماد بريك، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ووكيل وزارة العدل أحمد ذبالح.
