رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنها تعاملت في الأيام الأخيرة، مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيقل لتغذية حساباتهم المصرفية.
وأكدت سلطة النقد في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيقل في البنوك، الأمر الذي تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.
وفي الوقت نفسه، شددت سلطة النقد على أن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تعمل مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، سيما في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها، لافتةً إلى أنها تجري في الوقت نفسه اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيقل وفقا للأصول، وبشكل مستدام.
وأكدت أن جهودها والأطراف الشريكة في هذا الصدد نجحت، على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيقل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل.
وأوضحت سلطة النقد بأن الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة وهي: مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلا لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك.
كما شددت على أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي باعتبارها حلا مثاليا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.
