عمان-أخبار المال والأعمال- عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني على هامش اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، اليوم الاثنين، لقاءً مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان، بحضور ومشاركة السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور.
وبحث اللقاء تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإزالة كل العقبات التي تحول دون تحسين الأرقام الاقتصادية بينهما، بما يرفع سقف التبادل التجاري، ويساهم في تنويع القاعدة التصديرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية.
وترأس وفد القطاع الخاص الفلسطيني أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين الدكتور سالم أبو خيزران، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة نابلس زاهي عنبتاوي، والمدير العام لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس جهاد عقل.
وبحث المجتمعون، سبل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأكدوا ضرورة وضع برامج عمل لتقليل المعيقات اللوجيستية، وأهمية توفير خط شحن بري بإجراءات ميسرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين، وتقليل تكاليف التصدير على الجانب الأردني.
وناقشوا ضرورة تكثيف عقد اللقاءات الثنائية، واستقبال الوفود التجارية من كلا الجانبين، وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ثنائية تساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية، وتعريف كلا الجانبين بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعقد منتديات ومؤتمرات بين مجتمعي الأعمال الأردني والفلسطيني، لعرض الفرص الاستثمارية، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة في كل منهما، والتي ترفد الاقتصادين الفلسطيني والأردني في ظل تداعيات العدوان على غزة.
ودعوا إلى إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، لتبادل النشرات والمعلومات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالاستثمار والفرص التجارية والصناعية، وكذلك القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات، خاصة التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد الوفد الفلسطيني ضرورة توحيد المواصفات والمقاييس الفلسطينية والأردنية وتطويرها إلى المواصفات العالمية، ما يسهل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجان قطاعية مشتركة من القطاعين الخاصين الفلسطيني والأردني، لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال الفلسطيني الأردني المشترك بين جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين– القدس وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.
بدوره، أكد أبو خيزران أن الظروف الراهنة تتطلب سد الفراغ في السوق الفلسطيني، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يخدم صمود الفلسطينيين، ويحقق رافعة اقتصادية لكلا البلدين، داعيا إلى تذليل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي متعمدا، بما يحول دون تسهيل تبادل السلع والبضائع بين البلدين، وضرورة توجيه الاستهلاك المحلي في الأردن وفلسطين، نحو منتجات كلا البلدين الشقيقين.
وشارك وفد القطاع الخاص الفلسطيني في اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، حيث رفع توصياته إلى اللجنة.
