رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنها "تتابع منشورات على عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية"، مؤكدةً أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، بأن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي وأيضًا على العلاقات التجارية.
وأضافت أنها "تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب".
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا، إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
وشددت سلطة النقد على أن الجهاز المصرفي يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأهابت سلطة النقد بوسائل الإعلام العودة إليها قبل نشر معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية.
ونوهت في هذا الصدد إلى أنها تنشر وبشكل دوري كافة المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، وتدل كافة المؤشرات على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة على النحو الذي ينفي الإشاعات والإدعاءات الهادفة إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
