المنامة-أخبار المال والأعمال- شاركت دولة فلسطين، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ 33 والتي تستضيفها مملكة البحرين الخميس المقبل، بحضور القادة والزعماء العرب.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبد القادر، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاقتصادية مصطفى البرغوثي، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سها عوض الله، ومدير دائرة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة ياسر قطيش، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ويناقش الوزراء مشروع جدول الأعمال المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد السبت، وذلك لإقراره استعدادا لرفعه لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة لتضمينه وثائق ومشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس التحضيري للقمة 12 بندا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، فالعدوان المستمر على أهلنا في فسلطين منذ ما يربو على سبعة أشهر تجاوز المدى في التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية، حتى بالمعايير المتدنية للإحتلال الإسرائيلي الذي عرفته فلسطين منذ عقود".
وأشار أبو الغيط، إلى "الحراك السياسي العربي والدولي لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي فقد شهدت الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة، ونحن ندرك تماما أنه لا شيء يعوض أهل غزة في هذه المحنة، لكننا جميعا نسعى إلى التخفيف من آلامهم ومداواة جراحهم، ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع".
وأوضح أن "المجلس مطروح عليه خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي التي قامت بإعدادها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة".
وأشار الأمين العام إلى أن "مبادرة الاحتفاء بيوم شهيد الصحة مطروح أيضا على المجلس تخليدا للشهداء العاملين في المجال الطبي الذين سقطوا على أرض المعركة والذين يصل عددهم إلى 493 شهيدا، ولا نحتفي فقط بمن سقطوا خلال هذه الحرب الهمجية، وإنما أيضا خلال النزاعات الأخرى والكوارث والجوائح وغيرها من الأزمات التي تواترت الواحدة تلو الأخرى".
وقال أبو الغيط، "إننا جميعًا نفخر بالمنتسبين لهذا القطاع المهم، والاحتفاء بهم ومعهم كل عام أقل ما يستحقونه، عرفانا بدورهم وتخليدا لبطولاتهم وعظيم إسهاماتهم في خدمة المواطن العربي، مستعرضا عددا من الملفات أبرزها الاستراتيجيات العربية المتعلقة بمجالات الشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، إضافة إلى عدد من الوثائق المتصلة بموضوعات سياسات التنمية الاجتماعية وهي تمثل في مجملها إضافات هامة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد، إنه بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة راح ضحيته أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75% من أبناء شعبنا، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنهيار نظام المياه والصرف الصحي، إضافة إلى توقف العملية التعليمية وتعطل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، بعد كل ذلك، أصبحت غزة غير صالحة للحياة.
وأضاف العامور، أن تكلفة الأضرار المباشرة تقدّر بـ18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت وفق خبراء البنك الدولي، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022 خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من الحرب، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بانخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الأسعار.
وأوضح أن جرائم الاحتلال لازالت مستمرة بحق شعبنا، ومحاولاته لشطبه وإزالته من الخارطة الإنسانية ومحاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، وعزل القدس الشريف وتهويدها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان في غزة أو الضفة على حد سواء، من خلال الاقتحامات المتكررة والهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستعمرين، حيث تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وتشير البيانات إلى تراجع أكثر من 50% من المبيعات الشهرية، وتراجع 45% في الطاقة الإنتاجية، بينما أشارت 30% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي حيث تم إيقاف تصاريح العمل داخل أراضي الـ48 لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و25 ألف عامل من قطاع غزة، مع استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة، سواء كان ذلك على موظفي الحكومة بمتأخرات وصلت إلى 745 مليون دولار، و1.3 مليار دولار كمتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار، يضاف إليها التزامات متأخرة أخرى لتصل قيمة المديونية إلى حوالي 7 مليار دولار.
وقال إن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الإنسان الفلسطيني وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من أجل قتل الحلم الفلسطيني، ورغم كل ذلك فإننا مستمرون بالحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة دولة الاحتلال، ومساءلته بكافة الطرق والوسائل لضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا إلى إنهاء هذا الاحتلال، وإقرار حق شعبنا في تقرير مصيره في دولة فلسطينية ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.
وأكد العامور، أنه مع كل تحد يواجه شعبنا ورغم هذا الألم وهذه المعاناة، فإننا نرى في ذلك فرصة لتعزيز أواصر التضامن العربي والتكاتف الأخوي الأصيل، مثمنا جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهلنا في قطاع غزة.
كما وجه الدعوة للدول الأعضاء والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للتنسيق مع حكومة دولة فلسطين، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمساهمة في نجدة شعبنا، وامداد حملة الإغاثة الإنسانية لشعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، وجريمة الابادة الجماعية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
وأكد أنه تم تكليف الحكومة الفلسطينية الـ19، بمهام تتركز بالعمل على وقف هذا العدوان، وقيادة جهود الإغاثة في قطاع غزة، والعمل على توفير الطعام والدواء والمأوى بشكل عاجل.
وقال إنه رغم الظروف الصعبة فإن فلسطين ملتزمة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تجارة الخدمات، والمشاركة بفاعلية في المعرض التجاري السنوي لدول المنطقة، وتنفيذ الاستراتيجيات المقرة، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، معربا عن تطلعه إلى دعم الأشقاء وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود شعبنا في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مثمنا دور جامعة الدول العربية في مواقفها ودعمها للقضية الفلسطينية .
بدوره، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، الموقف الثابت لمملكة البحرين بدعم القضايا الهامة للأمة العربية، وضرورة التدخل الفوري والعاجل لإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ومنع توسع العمليات العسكرية وتداعياتها الخطيرة على أرواح المدنيين والأبرياء حفاظًا على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى ضرورة العمل مع الأشقاء في الدول العربية ومع شركائنا من الهيئات المالية الدولية، والمنظمات المتخصصة، للتغلب على الوضع الإنساني المتفاقم في فلسطين، ودعم عملية السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، "رئاسة القمة السابقة 32" إن المملكة تولي القضية الفلسطينية اهتماما بالغا من خلال دعم ومساندة القضية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى دعوة المملكة لعقد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض عام 2023، والتي تم خلالها تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، للتحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
