رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة دراسته التي حملت عنوان "تطوير نماذج الأعمال الخاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين" والتي أعدها الدكتور رابح مرار، وحنان قاعود، وعقب عليها وكيل وزارة شؤون المرأة داوود الديك، ونائب المدير العام للمؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن" أحمد نور، والمدير العام لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية المهندس بسام أبو غليون.
وشارك في الورشة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيًا في مقر المعهد برام الله وعبر تقنية الزووم.
وأكد المدير العام للمعهد رجا الخالدي في كلمته بافتتاح الجلسة، أهمية تمكين المرأة والشباب، وأن هذا الموضوع سيكون له أهمية كبيرة في المرحلة اللاحقة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وأوضح الخالدي بأن تمكين النساء والشباب وتوفير فرص التوظيف لهم في القطاعات الاقتصادية يعد أمرًا حيويًا وعنصرًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمع عادل ومزدهر.
بدورها، أشارت ممثلة عن وزارة الاقتصاد الوطني أمل شحادة في كلمتها إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتمثل في مشروع "الإصرار لنواصل المشوار" ضمن البرنامج الإقليمي لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر والأردن وفلسطين، وتنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من وكالة التنمية السويدية "سيدا".
وبينت أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي توليها وزارة الاقتصاد الوطني أهمية قصوى تعكس اهتمام قيادة الوزارة بدعم المشاريع الاقتصادية الناشئة المدرة للدخل، خاصة التي تقودها النساء، لأهمية مشاركة المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني، وعليه تم تصميم المشروع بأدوات تكاملية تسهم في مأسسة إدماج قضايا النوع الاجتماعي.
وهدفت الدراسة إلى تحليل واقع مشاركة النساء والشباب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين واستكشاف أساليب تعزيز فرص التوظيف للنساء والشباب في القطاع الخاص.
وتناولت تحليلاً مفصلاً لأبرز الفرص والتحديات التي تواجه مشاركة وقيادة النساء والشباب في قطاعات اقتصادية معينة، مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والحرف اليدوية.
بالإضافة إلى ذلك، هدفت الدراسة إلى تحديد أفضل نماذج الأعمال التي تُسهِم في دمج النساء والشباب في الاقتصاد، وتحديد السياسات والمبادرات الضرورية لتطبيق المادة 172 من قانون الشركات الفلسطيني لعام 2021، بهدف تعزيز تمكين النساء في مواقع القيادة الفعالة في الشركات.
وتوصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي ركّزت على تيسير الوصول للأسواق والعمليات التجارية المدرة للدخل، وذلك ضمن نطاق المبادرات الريادية.
كما تضمنت تحليلاً للعوامل المؤثرة في فرص التمكين الاقتصادي للشباب والنساء؛ منها البيئة القانونية والتنظيمية، مصادر التمويل والشمول المالي، المهارات والخبرات، الشراكات بين المؤسسات ذات العلاقة، الثقافة والأعراف المجتمعية، ودور القطاع الخاص.
كذلك، أوصت الدراسة بأهمية تشكيل لجنة توجيهية بالشراكة مع وزارات ومؤسسات أخرى ذات صلة مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وزارة شؤون المرأة، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم وتنسيق الجهود المتنوعة والأنشطة التي تقوم بها الجهات الفاعلة ذات العلاقة والإشراف على نظام المراقبة والتقييم، مع تحديد رؤية ووضع خطة عمل مفصلة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استنادًا إلى نتائج الدراسة الحالية.
وفي تعقيبه على الدراسة، أكد الديك أنه لا يوجد فلسطيني ممكّن تحت الاحتلال، فالاحتلال يعني لا تنمية، والحل يكمن في التنمية التحررية المرتكزة على الناس.
وأشار إلى أن النساء والشباب فئات عريضة وهم ضحية الإقصاء الاجتماعي "إقصاء من الدخل، الخدمات، وإقصاء من المشاركة السياسية".
وأوضح الديك أن الحل يكمن في مقاربة العدالة الاجتماعية كإطار سياسات كلية تستند إلى مساواة وحقوق ومشاركة وإدماج، وبالتالي مطلوب إطار استراتيجي أو رؤية وطنية لموضوعية التمكين الشامل ينتج عنه سياسات عامة وقوانين.
كما لفت الديك إلى ضرورة التمكين الفردي مقابل التمكين الجماعي أو الجمعي، وأن التمكين الاقتصادي يقوم على الاستثمار مع الناس وليس الاستثمار في الناس.
وذكر أن التمكين الاقتصادي للفقراء هو استثمار بهدف تغيير واقع الفقراء والمهمشين ونقلهم إلى حالة اللافقر ومن الاحتياج إلى الإنتاج.
ودعا الديك إلى إعادة الاعتبار للعمل الجماعي والمشاريع الجماعية، وإعادة النظر في معايير العمالة خاصة المتعلقة بالخبرات والمهارات والكفاءة، وتوحيد الجهود وبناء مقاربات متكاملة وتوزيع الأدوار بين المؤسسات.
فيما أكد نور، ضرورة أن يتم البحث في الجانب المالي للسلطة الفلسطينية وقدرتها على تبني مثل هذه التوجهات كون الأهداف التنموية تقع ضمن صلب أولويات واهتمامات المالية العامة.
وبين أن هناك توجه في القطاع المالي ورغبة في خدمة هذه الشريحة وتقديم التمويل المناسب لها وتقوم بعض الشركات مثل "فاتن" بتصميم منتجات خاصة لهذه الفئة وبأسعار فوائد معقولة وطالب بان تكون هناك دراسات أكثر تخصصًا في هذا المجال.
من جانبه، أشار أبو غليون أن هناك دور كبير للنساء في قطاع الصناعات الغذائية، وأن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد بشكل كبير على تشغيل النساء، ويعمل الاتحاد على تنفيذ العديد من المشاريع التي لها علاقة بتشغيل النساء في قطاع الصناعات الغذائية وكان هناك العديد من قصص النجاح.
ودعا أبو غليون إلى ضرورة إعطاء فرصة أكبر للمشاريع النسوية في العطاءات المركزية الحكومية.
وأجمع المشاركون على أهمية هذه الدراسة وتوافقهم مع نتائجها وتوصياتها، وطالبوا باستمرار العمل والتنسيق بين الجهات كافة على المتابعة اللاحقة وعدم الاكتفاء بالجهود السابقة، وأن هناك جهود إضافية يجب أن تبذل مع ضرورة تحديد الأولويات القطاعية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
