واشنطن-أخبار المال والأعمال- أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة تواليا بهدف كبح التضخم.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وفيما يتسارع التضخم، أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة على نطاقها المستهدف عند 5.25% حتى 5.50%.
وهناك احتمال أن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وهذا الجدول الزمني المتقارب قد يكون غير مريح لأن الاحتياطي الفيدرالي، بوصفه البنك المركزي الأميركي، يسعى لأن يتجنب أي مظاهر تسييس.
ويعتقد اقتصاديون أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقدم توضيحات هذا الأسبوع بشأن سياسته التي تسمح للأصول التي اشتراها إبان فترة الوباء لمساعدة الاقتصاد الأميركي "بالانسحاب" أو تركها لتنتهي صلاحيتها دون استبدالها.
ويسمح البنك بنضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهريا دون استبدالها. وهو يمتلك حاليا أصولا تبلغ قيمتها نحو 7.4 تريليون دولار، ويناقش الآن متى يبدأ في إبطاء وتيرة خفضها. هذا الإجراء المستمر يقلل من الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي ويهدف أيضا إلى تشديد السياسة النقدية.
ويتوقع المحللون إعلانا بشأن خفض الأصول هذا الأسبوع أو خلال الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في حزيران/يونيو.
