تل أبيب-أخبار المال والأعمال- طالب رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنع استغلال الحرب لإغراق الاقتصاد الإسرائيلي بعمال أجانب على حساب العمال الإسرائيليين.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بار دافيد، قوله معقبا على نية الحكومة زيادة حصص العمال الأجانب في إسرائيل في ظل الحرب، إن "الدفع بمسودات قرارات حكومية لزيادة حقيقية في عدد العمال الأجانب في إسرائيل، والتي تنبع من ضغوط أصحاب المصالح الخاصة، الذين يستغلون الوضع ويرون فيه فرصة لتمرير قرارات لا علاقة لها بحالة الحرب، سيؤدي إلى نتائج عكسية وأضرار على الاقتصاد الإسرائيلي والعمال الإسرائيليين".
واعتبر رئيس "الهستدروت" أن مثل "هذه الخطوة لا يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة لكل من العمال الإسرائيليين والعديد من قطاعات الاقتصاد فحسب، ولكنها ستحطم أيضا الحواجز أمام إحضار العمال الأجانب، دون أي مسؤولية تجاه نشاط سوق العمل المحلي أو تجاه وضع البطالة في المرافق الاقتصادية".
وقال، "هذه القرارات ستمس بالعمال الإسرائيليين الذين يواجهون تحديات معقدة في ظل الحرب، وستمس أيضا بالاستقلال المحلي لفروع كاملة في الاقتصاد، وستؤخر عملية إعادة تأهيل المرافق الاقتصادية في المناطق المتضررة والتي تم إخلاؤها، وقبل كل شيء، ستسبب فوضى في سوق العمل".
وأضاف، "نحن في فترة معقدة وحساسة، سواء من حيث الأمن أو من ناحية التشغيل. يجب أن نحافظ على معدل بطالة منخفض، ونحافظ على وظائف مئات الآلاف من جنود الاحتياط وزوجاتهم، وعشرات الآلاف من الذين تم إخلاؤهم من منازلهم. في الوقت نفسه، يجب علينا مساندة وإعادة تأهيل دائرة العمل والتشغيل على حدودنا في الشمال والجنوب من أجل السماح لمواطني البلاد بالعودة والعيش هناك، وضمان الأمن الشخصي والأمن الاقتصادي".
ورأى أن "ليس من الصواب في هذا الوقت إغراق البلاد بالعمال الأجانب للانخراط في الصناعات التي لا تواجه نقصاً نتيجة توقف دخول العمال الفلسطينيين".
وقال، "برأينا، يبدو أنه لا يوجد أي مبرر لإحضار عمال أجانب إضافيين لدمجهم في صناعات مختلفة، إلا رغبة من قبل أصحاب العمل في توفير المصاريف وزيادة الأرباح، حتى على حساب المس بالعمال الإسرائيليين".
واقترح رئيس الهستدروت أن أي قرار بزيادة حجم حصص العمال الأجانب في إسرائيل يجب أن يتم بشكل مسؤول ومن منظور طويل المدى، ويتم فحصه على أساس سلسلة معايير، أبرزها: نقص مثبت وموضوعي في الأيدي العاملة، والحفاظ على استقلال إسرائيل في الصناعة، والرقابة وتطبيق القانون بشكل فعلي، وآلية لمنع البطالة بين العمال الإسرائيليين، واستنفاد حجم كافة حصص العمال الموجودة، ومنع الدخول إلى قطاعات جديدة في الاقتصاد، وإعطاء الأولوية للدول التي تضمن حماية العمال.
