رام الله-أخبار المال والأعمال- أفادت مصادر مطلعة لموقع BNEWS بأن شركات توريد المحروقات الإسرائيلية تمتنع عن توريد المحروقات للسوق الفلسطينية، نتيجة تراكم الديون على الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية.
وأكد عدد من أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية، أنهم يواجهون أزمةٍ حقيقية في كمية المحروقات، وأن مخزون المحروقات الموجود لديهم قد شارف على الانتهاء، مرجّحين انقطاع تقديم الخدمة للمواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.
ورجّح أصحاب محطات المحروقات إلى أن الشركات الإسرائيلية تتبع سياسة عقاب نتيجة الديون المتراكمة على وزارة المالية الفلسطينية.
وأفادت مصادر محلية بأن عدد من المحطات في مدينة رام الله، ستغلق بالكامل في غضون ساعات، وحتى يوم الأحد المقبل، على أمل أن يتم معالجة القضية واستئناف توريد المحروقات لها.
وتستورد الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية كامل احتياجات الأراضي الفلسطينية من المحروقات من إسرائيل.
وتبلغ التزامات ومديونيات الحكومة الفلسطينية العامة نحو 7 مليار دولار أميركي، من ضمنها متأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص حوال 1.3 مليار دولار.
