رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار 2024 عن استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقائه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً -12.1 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في أيلول 2023 قبل بداية العدوان. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كافة الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، مقابل انهياره في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من 4.8 نقطة في أيلول 2023 إلى -6.2 نقطة في آذار 2024. إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-2.5)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى-1.4)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -2.9)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى0.2)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى0.3)، واستقرار ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند0.1 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون والمبيعات، مقارنة مع شباط 2024. كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الاسرائيلي المستمر بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها في قطاع غزة. ووفقاً للتقديرات، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، وانعدام مقومات الحياة، يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، وأن يصل إلى نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين أول 2023، وحتى إعداد هذا التقرير.
