رام الله-أخبار المال والأعمال- نفى الاتحاد الأوروبي أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "ينفي الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين"، مضيفًا أن "تشكيل الحكومة هو شأن داخلي فلسطيني ومسؤولية رئيس الوزراء المكلف".
وتابع: "إن الاتحاد الأوروبي يحترم ويدعم بشكل كامل جهود الدكتور محمد مصطفى في هذا العمل، وقد رحبنا بتعيين الدكتور محمد مصطفى وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. نحن نتطلع إلى العمل معه ومع حكومته في هذ الوقت الحرج".
وذكّر الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى حكومة فلسطينية قوية تقدم إصلاحات جادة وذات مصداقية، وتعالج الوضع الكارثي في غزة، وتعمل من أجل الوحدة، وتجري الانتخابات ضمن إطار زمني مقبول. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الفلسطيني بينما نعمل على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة على الرغم من كل التحديات.
كما نفى مكتب رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى، الشائعات التي يتم تداولها حول ما يقال إنه مقابلات تجريها جهات غير فلسطينية مع مرشحين محتملين للحقائب الوزارية للحكومة التاسعة عشرة.
وأكّد مكتب رئيس الوزراء المكلّف، أن هذه الشائعات عارية عن الصحة تماما، وأن المشاورات جارية مع كافة الجهات والأطياف الوطنية، وأنها ستتواصل حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفق المدة القانونية، وستتم مأسستها وتأصيلها كممارسة وأساس لحوار وطني مجتمعي وشامل يسمح بالمكاشفة والمساءلة والتكاتف الاجتماعي الذي سيمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها لدى الانتهاء من إعداده.
ودعا رئيس الوزراء المكلف أبناء شعبنا، وكافة الجهات الشعبية والأطر والفعاليات إلى الالتفاف حول برنامج عمل الحكومة، مشددا على أن المرحلة الخطرة التي تواجه قضيتنا وشعبنا، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، ومواصلة الإجرام والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، تتطلب الوحدة الوطنية، والتكامل، والتكاتف ما بين كافة مكونات شعبنا، ومؤسساته من أجل تمكين الحكومة من تنفيذ برنامج عملها.
وناشد أبناء شعبنا، ووسائل الإعلام، وكافة الأطراف إلى عدم الالتفات إلى الأخبار المزيفة التي يجري تداولها بين حين وآخر، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد مبدأ المكاشفة والتواصل المباشر في الإعلان عن برامجها لدى الانتهاء من صياغتها، وما يتم إنجازه بواقعية أمام التحديات الكبرى التي تواجه فلسطين.
