رام الله-أخبار المال والأعمال- تبذل وزارة المالية جهودها لتأمين صرف راتب كامل لموظفي القطاع العام عن شهر كانون الثاني/يناير، قبيل شهر رمضان.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع أخبار المال والأعمال، أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/يناير، قبل يوم الخميس الموافق 7 آذار/مارس، مشيرةً إلى أن وزارة المالية تدرس إمكانية صرف راتب كامل للموظفين، عقب استلامها حوالة المقاصة عن ثلاثة أشهر سابقة بما يعادل نحو 800 مليون شيقل.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد كشفت، يوم الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، مضيفةً أن "الأموال بدأت تتدفق".
ولم يصدر أن تعقيب رسمي فلسطيني على تصريحات يلين حتى الآن، إلا أن المصادر المطلعة أشارت إلى أن ما تم تحويله لا يتجاوز 30% من القيمة الفعلية للعائدات الضريبية شهريا، وما زالت الحكومة الإسرائيلية تحتجز الجزء الأكبر من أموال المقاصة بذريعة خصم حصة قطاع غزة ومستحقات الأسرى وأسر الشهداء.
وبالإضافة إلى حوالة المقاصة، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار (نحو 108 ملايين شيقل) لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال.
كما تساهم المفوضية الأوروبية في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، اعتمدت المفوضية حزمة مساعدات مالية بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية كجزء من المخصص السنوي لفلسطين في عام 2023.
ويبلغ إجمالي المستفيدين من رواتب القطاع العام الفلسطيني (موظفون، متقاعدون، أشباه الرواتب)، نحو 243 ألف فرد بحسب بيانات وزارة المالية. وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 950 مليون شيقل.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، في ظل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، ووقف أو عدم انتظام تحويلها، وتراجع المنح الخارجية إلى أدنى مستوياتها. وتفاقمت الأزمة في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتداعيات العدوان على الاقتصاد الفلسطيني وتراجع الإيرادات المحلية.
وفي 14 شباط/فبراير الجاري، قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال شكري بشارة للصحفيين، إن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيقل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدّر بنحو 52 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.
بالإجمال، قال بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيقل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون شيقل رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار شيقل مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيقل مخصصات غزة.
ولفت بشارة إلى أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.
وقال بشارة إن "سياسة القرصنة الإسرائيلية أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة إزدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيقل شهريا إلى نحو 700 مليون شيقل، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بين 40-50%".
