رام الله-أخبار المال والأعمال- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.
وقد أصدر الرئيس اليوم مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان اشتية قد أعلن في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024، وسيتقدم بها خطيا اليوم.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.
وأشار إلى أن هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة "صفقة القرن"، التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتابع: في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك - وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة. وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
ومن المنتظر أن يكلف الرئيس محمود عباس، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الجديدة.
