رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لقاء طاولة مستديرة بعنوان "دخل أساسي طارئ لفلسطين" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيًا في مقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم.
وأعد الورقة الخلفية جاي ستاندنج استاذ باحث مشارك في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS جامعة لندن، والباحث المساعد في المعهد قيس عويضات، وقدم كل من الخبراء الاقتصاديين سمير حليله والدكتور محمد السمهوري، وديانا بشور الأمين العام لشبكة الأرض الأساسية للدخل (BIEN) جامعة فيينا مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.
وأكد مدير عام "ماس" رجا الخالدي، أهمية الموضوع وتداعياته السياساتية الحياتية والمعيشية.
وذكر أن موضوع هذه الورقة يأتي ضمن أولويات المعهد وهي جزء من مجموعة من الأنشطة التي نفذها المعهد في إطار رصد آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وأشار أن هذه الجلسة تنظم بمبادرة من "ماس" وجاءت فكرتها إثر مداولات عديدة بين باحثين من المعهد وخارجه، لافتا إلى أن المعهد يعمل على إعداد ورقة سياسات بعد كل جلسة.
ورقة ماس الخلفية
تقترح الورقة أن تقوم الحكومة الفلسطينية الموحدة المقبلة المكلفة بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بدعم المجتمع الدولي بإدخال خطة "دخل أساسي طارئ" شامل غير مشروط كجزء لا يتجزأ من برنامج تعافي متماسك.
وتشير الورقة إلى بعض الحقائق السياقية ذات الصلة، ثم تصف ما الذي يحدد الدخل الأساسي، إلى جانب خطة موجزة لما يمكن أن يكون مبررًا أخلاقيًا بغض النظر عن السياق المحدد غير المفضل.
كما تراعي الورقة بإيجاز الآثار المفيدة المحتملة، بالاعتماد على الأدلة التجريبية من جميع أنحاء العالم، قبل النظر في الاعتراضات أو المخاطر المحتملة.
وتحدد الورقة اقتراحًا لمشروع تجريبي محلي يمكن تنفيذه في مرحلة مبكرة، إذا أمكن تجنيد أموال متواضعة وممارسة حسن النية السياسية.
كما تبين الورقة أن الظروف تنطوي على أولوية مباشرة في مثل هذا البرنامج بالنسبة لقطاع غزة، نظرًا لتعرضه للرعب المستمر. ومع هذا الدمار والذي قد يصبح أكثر بؤسًا في الأشهر المقبلة بحيث سيكون أكثر واقعية أن يتم البدء في السياسة التي سيتم اقتراحها مع تنفيذ تجريبي محدود في الضفة الغربية.
بدوره، أشار السمهوري إلى أن هناك العديد من الملاحظات حول هذا الإجراء، ففي سياق الوضع الحالي فإن معظم الخدمات أصبحت غير موجودة، كما أنه ضمن حالة الطوارئ الموجودة في غزة، تساءل السمهوري، حول إمكانية وضع قيمة حقيقية للمبلغ المقترح لتوزيعه على الأفراد، أضف لذلك التدخلات التي تقوم بها قوات الاحتلال خاصة فيما يتعلق بإمكانية تدخلها في تحديد قائمة الأسماء المستهدفة.
من جانبه، دعا حليله إلى التمييز بين الضفة والقطاع، فالاحتياجات تختلف، كذلك الاحتياجات قبل الحرب تختلف الآن بعد الحرب.
وبين أن الوضع في غزة أصبح أكثر صعوبة والاحتياجات إزدادت، وبين أيضًا أنه من الصعوبة احتساب الاحتياجات الأساسية في ظل الوضع الحالي.
ودعا حليلة إلى ضرورة التفكير في إنعاش الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع هذه الفكرة في إطار جماعي وضمن رقابة معينة.
فيما أوضحت بشور أن ميزة الدخل الأساسي هو أن تكون سريعة وهي الطريقة الأسرع للتمسك بالحياة خاصة وأن إسرائيل تسعى بكل الوسائل أن تجعل غزة غير آمنة للحياة.
وبينت أن المفهوم الشمولي لهذا الإجراء هو تغطية كل شخص على هذه الأراضي، والذي يحرص أيضًا على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأجمع الحضور على أهمية الموضوع، وأكدوا ضرورة أن يتم دراسة هذا الموضوع بتمعن، وأنه موضوع استراتيجي يجب الاهتمام به، وهذا يتطلب أن تقوم الجهات الفلسطينية بأخذ زمام المبادرة لدعم هذا التدخل مع جهات مانحة ودول أخرى، مع التركيز على ضرورة البدء في تطبيق تجارب على عينة من السكان الفلسطينيين.
يذكر أن المعهد سيقوم خلال الأيام المقبلة بإصدار ورقة سياسات حول التوصيات الواردة في الورقة الخلفية والجلسة وطرق متابعة هذا الملف الحيوي.
