رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير المالية شكري بشارة إنه "لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة"، مؤكدًا أن "المباحثات ما زالت مستمرة".
وأوضح بشارة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بأنه "لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة الفلسطينية".
وأشار بشارة إلى انخفاض المعدل الشهري لأموال المقاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 700 مليون شيقل، وتقتطع إسرائيل ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة.
وأوضح أن اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة المرتبطة بقطاع غزة بلغت 956 مليون شيقل في الربع الأخير من عام 2023، ليرتفع إجمالي الاقتطاعات خلال عام 2023 إلى 4.85 مليار شيقل.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت باقتطاع مبالغ من ديون شركة كهرباء محافظة القدس من أموال المقاصة، بينما تقوم شركة كهرباء محافظة القدس بتضخيم مستحقاتها لدى الحكومة.
ولفت وزير المالية إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين وأشباه الرواتب وصلت إلى 1.05 مليار شيقل قبيل اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت الأزمة قد تفجرت عندما قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وفي كانون الثاني/أيار الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على آلية لتحويل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية، شريطة إيداع الأموال المخصصة لقطاع غزة لدى النرويج وعدم تحويلها للسلطة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
