رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يوم غد الأربعاء، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وتفاقمت الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقرار القيادة الفلسطينية بعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، منقوصة من الجانب الإسرائيلي، بعد اقتطاعه مزيدا من المبالغ وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.
وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل، عن راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وفي 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، صرفت وزارة المالية 65% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبحد أدناه 2000 شيقل، وما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 2023/11/30، كما قامت بتغطية السلفة البالغة 50%، والتي صرفتها البنوك لصالح الموظفين عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، لتصبح دفعة عن راتب الشهر المذكور.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية نسبة من رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تعيشها جراء الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي للموازنة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%. وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد، إن "الوضع المالي للسلطة صعب جدا، أولا بسبب عدم السيطرة على المقدرات، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30% من الموازنة إلى 1%، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".
وأضاف اشتية في مقابلة تلفزيونية مع "سكاي نيوز عربية": "في شهر تشرين الأول اقتطعت إسرائيل من مليار شيقل 600 مليون شيقل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".
وتابع: "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".
وحول تحويل الأموال للنرويج، قال: "هذه المبادرة لن توصل الأموال لنا، بل سيتم وضعها بالنرويج وتحويلها لنا بحاجة لموافقة وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) الذي لن يفعل، ما يضعنا في أزمة مالية جدية وحقيقية أدت إلى عدم قدرتنا على دفع الرواتب كاملة على مدار الثلاثة أشهر الماضية".
وأضاف اشتية: "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".
