احتدام الخلاف بين الحكومة وشركة كهرباء محافظة القدس

رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت مراسلات رسمية بين وزارة المالية وشركة كهرباء محافظة القدس، احتدام الخلاف بين الجانبين في الجوانب المالية.

ومؤخرًا، طالبت وزارة المالية من الشركة إرسال كتاب بأنه لا يوجد مديونية على الحكومة للشركة، وذلك لاستخدامه في قضية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلا أن طلب الوزارة قوبل بالرفض من الشركة.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إرسلت الشركة مطالبة مالية للوزارة بقيمة 1.2 مليار شيقل، لوجود مديونية مستحقة للشركة على الحكومة.

لترد الوزارة برسالة في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، على المطالبة المالية، جاء فيها إن "إدعاء الشركة بوجود مديونية قيمتها 1.2 مليار شيقل، لا أساس له في الواقع، وما ورد في المطالبة لا يوجد بالمطلق علاقة لوزارة المالية بها، والجزء الأكبر من هذه المطالبة ناتج عن الاتفاقية الثنائية بين الشركة وبين الشركة القطرية الإسرائيلية".

وأضافت الوزارة: "ما هو أكثر إجحافا في مطالبتكم هذه، أنه لا يوجد أي فاتورة أو مستند يدعم أو يثبت إدعائكم".

وتابعت: "لقد وقفت الحكومة إلى جانبكم لمواجهة أزماتكم المالية، والتي تتحملون مسؤوليتها، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: كفالة وزارة المالية للشركة لقروض خارجية بقيمة 100 مليون شيقل خلال الأعوام (1998-2000)، ولم تقم الشركة بتسديد كافة الأقساط المستحقة عليها، وقامت وزارة المالية بتسديدها نيابة عن الشركة. وكفالة وزارة المالية للشركة بالحصول على قرض من بنك فلسطين بقيمة 100 مليون شيقل في العام 2019، وذلك لتسديد التزامات الشركة. وكفالة وزارة المالية للشركة لقرض تجمع بنكي قيمته 670 مليون شيقل، وتتحمل وزارة المالية التسديد الشهري بواقع 10 ملايين شيقل للبنك الوكيل لهذا القرض".

وأردفت الوزارة في ردها قائلة: "تغطي الحكومة استهلاك المخيمات داخل حدود إمتياز الشركة بواقع 8 ملايين شيقل شهريا، ابتداءً من 1-1-2020، وهذا فقط من باب مساندة الشركة، حيث أن جباية أثمان الكهرباء عن هذا الاستهلاك هو من مسؤولية الشركة وطواقمهما، إضافة إلى أن الشركة لم تلتزم بتركيب عدادات للدفع المسبق داخل المخيمات، لتقديم القراءات الحقيقية لاستهلاك المخيمات، والفوترة الشهرية عن هذا الاستهلاك".

وأشارت الرسالة إلى أنه ولا لمساندة الشركة، وافقت وزارة المالية في تحمل الفرق في سعر التعرفة، بمبلغ قيمته 60 مليون شيقل سنويا.

وأوضحت بأنه "بخصوص استهلاك مؤسسات الحكومة في حدود إمتياز الشركة، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدفع بدل الاستهلاك المفوتر من قبل الشركة والذي يقدّر بمبلغ 5.5 مليون شيقل شهريا، وهذا ما نحن ملتزمون به، وكما ذكرنا لكم في اجتماعاتنا ومراسلاتنا، بأن ما تم اقتطاعه من قبل الجانب الإسرائيلي من أموال الشعب الفلسطيني بشكل غير مبرر وغير قانوني، نيابة عنكم بلغ قيمته 220 مليون شيقل، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بدفع مبلغ 150 مليون شيقل لوزارة المالية، وذلك عن الفرق ما بين ما تم خصمه وما بين استهلاك المؤسسات الحكومية".

وقالت: "لقد طلبنا منكم كتاب بأنه لا يوجد مديونية على السلطة الوطنية الفلسطينية لشركة كهرباء القدس، وقوبل هذا الطلب من طرفكم بالرفض، لا بل على العكس، تقدمون مطالبة مالية بقيمة 1.2 مليار شيقل دون وجه حق".

وأكدت وزارة المالية أنه "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، وتجاوز نطاق الجانب المالي البحت، وعليكم أن تدركوا أن هذه المطالب بشكل مباشر أو غير مباشر ذريعة للطرف الإسرائيلي وقرصنة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه ندرك تماما مما عهدناه منكم من مواقف وطنية، وليس لدينا أدنى شك بأنكم ستتجاوبون مع مطلبنا نظرا لهذا الوضع الخطير المتدحرج".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير، تكليف وزارات المالية والاقتصاد الوطني والحكم المحلي لمعالجة ملف الاقتطاعات المالية من المقاصة نتيجة خصومات الكهرباء غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال بحجة تسديد فواتير شركة كهرباء القدس.

وفي السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، اجتماعا لبحث مواجهة الخصومات الإسرائيلية الأخيرة بدل ديون شركة كهرباء محافظة القدس، بحضور الشركة وكل الأطراف الرسمية ذات العلاقة.

وقال رئيس الوزراء في حينه إن هذا الاجتماع يهدف للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب، بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك.

وأضاف أن الحرب المالية الإسرائيلية متدحرجة، والخصومات من أموال الضرائب آخذة بالتعاظم، وتتكامل مع الحرب السياسية والعسكرية المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا، لإنهاء مشروعنا الوطني، ولكن سنواجه ذلك بكل السبل.

وتابع: شركة كهرباء القدس مؤسسة وطنية فاعلة، وتقدم خدمة ملحة للمواطنين في أماكن امتيازها، ونحن نريد تعزيزها وحمايتها وضمان استدامتها.

وكانت الحكومة ساعدت الشركة نهاية عام 2019 في الحصول على قرض بقيمة 670 مليون شيقل من تجمع البنوك الفلسطينية، لسداد التزامات الشركة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وذلك وفق مقترح قدمه مكتب رئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ووزراء: المالية شكري بشارة، والاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، وشؤون القدس فادي الهدمي، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء ووزارة القدس.