تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت يوم الاثنين على موازنة معدلة للدولة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب على قطاع غزة.
ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
وجاءت الموافقة على الموازنة وسط خلافات حادة بين الوزراء على عدد من البنود المتعلقة باقتطاعات مالية من موازنات وزاراتهم.
وتضمن مقترح الموازنة نحو 9 مليارات شيقل (2.43 مليار دولار) لبرنامج التجنيد للاحتياط، كما سيتم تخصيص مليارات الشواقل لتعزيز المؤسسات التي تعتني بالنازحين، وستزيد ضريبة الأملاك بمقدار ثلاثة مليارات شيقل، وستزيد ميزانية السلطات المحلية التي تستقبل النازحين.
وستبلغ موازنة الدولة المعدلة 582 مليار شيقل (157.3 مليار دولار)، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيقل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في أيار/مايو 2023.
وذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، عقب الموافقة على الموازنة المعدلة، أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى مستوى مرتفع يبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واضطرت وزارة المالية لتقديم تنازلات للموافقة على الموازنة المعدلة، عندما حصل وزراء عارضوا التخفيض، وهددوا بعدم دعم الميزانية ليلة الأحد، على تعويضات ترضية في اجتماعات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب "غلوبس"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت الخلافات الرئيسية اليوم تدور حول التخفيضات في ميزانيات الوزارات؛ إذ أعلنت وزارة المالية خفضاً بنسبة 3 بالمئة، قبل أن يرتفع في اللحظات الأخيرة إلى 5 بالمئة، لتلبية احتياجات نفقات الحرب.
وأشارت صحيفة "غلوبس" "لم يتم تسجيل أية خلافات خاصة حول القضايا المتفجرة، مثل خفض أموال التحالف أو إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، لأنها لم تكن على جدول الأعمال".
