رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزارء، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.
وكلف المجلس، الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسة اليوم للبحث في تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.
