الحكومة توقّع على قرض مجمع من البنوك..إليكم التفاصيل

رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، يوم الأربعاء، التوقيع رسميا على القرض المجمع بين وزارة المالية والجهاز المصرفي، في مقرها برام الله.

وقالت في منشور مقتضب إن القرض المجمع يهدف "لمعالجة كافة القروض السابقة للحكومة، ولتمكينها من سداد بعض التزاماتها في الظروف الاستثنائية الراهنة".

ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" (حكومية)، عن مصادر مطلعة أن "قيمة القرض المجمع الذي حصلت عليه الحكومة من عدة بنوك، وصل إلى 388 مليون دولار أي ما يعادل 1.4 مليار شيقل وليس 450 مليون دولار كما أعلن سابقا عبر وسائل إعلامية".

وأشارت إلى أن "الحكومة ستتمكن من تسديد مريح لالتزامتها، بالحصول على فترة سماح من البنوك تصل إلى 7 أشهر مقبلة، كما ستتمكن من تقليص قيمة القسط الشهري لمجمل قروضها إلى  نحو 110 ملايين شيقل شهريا بدلا من 200-240 مليون شيقل، لكن فترة تسديد القرض ستكون على 85 شهرا، وحجم الدين المحلي سيرتفع من 2.1 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار".

وقالت الصحيفة إن "القرض يمنح هامش سيولة للحكومة سيساعدها على تسديد جزء من التزاماتها سواء للبنوك أو للموظفين أو للقطاع الخاص، إذ سيتم تسديد ما قيمته 490 مليون شيقل للبنوك، وهي قيمة نصف راتب منح على شكل سلفة خلال الشهر الماضي، كما سيتم تسديد نحو 400 مليون شيقل إضافية من مستحقات الموظفين في القطاع العام، معظمها قيمة أقساط مستحقة على موظفين مقترضين، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (سيتم تسديدها من المتأخرات بنسبة 14% التي أعلنت وزارة المالية عن صرفها).

وأوضحت الصحيفة أن "قرابة 890 مليون شيقل من قيمة القرض الذي حصلت عليه الحكومة  سيذهب لصالح مستحقات سابقة لصالح البنوك، فيما سيوفر لها قرابة 600-650 مليون شيقل لصرف 65% من قيمة راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم. ولذلك فإن قيمة ما سيتم صرفه عمليا في هذه الدفعة سيتجاوز قيمة القرض الممنوح، إذ تصل المبالغ دون احتساب النفقات التشغيلية للحكومة ودون صرف مستحقات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.5 مليار شيقل".

وأضافت أن "وزارة المالية حصلت على نحو  180 مليون شيقل خلال تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم من الضرائب المحلية و200 مليون شيقل عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن قيمتها الشهرية بالمتوسط كانت تصل إلى قرابة 350-400 مليون شيقل شهريا، لكن تراجع الدورة الاقتصادية بسبب الآثار الاقتصادية للعدوان الاحتلالي على غزة والضفة أدى إلى انخفاض الإيرادات المحلية بنسبة تفوق الـ50% من إيراداتها الفعلية في الظروف الطبيعية".

وتابعت أن "المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية تؤكد أنه لم يدخل الخزينة العامة قرش واحد من المساعدات الخارجية رغم وجود عدة قرارات سابقة من القمم العربية والإسلامية بتوفير شبكة أمان تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار شهريا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "أمام هذا الوضع المالي الصعب، تظل ضريبة المقاصة والبالغة قيمتها نحو مليار شيقل سنويا (دون الاقتطاعات الإسرائيلية) هي الحل، إذ تشكّل غالبا نحو 65% من الإيرادات، لكن السلطة الوطنية رفضت تلقي ما قيمته 450 مليون شيقل عن شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد فرض حكومة الاحتلال عمليات قرصنة جائرة جديدة على أموال المقاصة، وتم اقتطاع نحو 30% من قيمة هذه الأموال بدعوى أنها تذهب لقطاع غزة".

ولفتت إلى أن "القيادة الفلسطينية قررت عدم استلام هذه الأموال لأنها ترفض الفصل بين شطري الوطن (الضفة وغزة)، وأصرت على صرف رواتب موظفي قطاع غزة رغم شح الإيرادات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "سلطات الاحتلال حولت ما قيمته (427) مليون شيقل من قيمة أموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهناك نقاش يدور داخل الحكومة حول آلية التعامل معها، فهناك رأي يميل إلى إعادتها للجانب الإسرائيلي كما جرى في تشرين الأول/أكتوبر باعتبارها منقوصة، وهناك رأي يساند تسلمها لتمكين السلطة الوطنية من إدارة الأزمة المالية المستفحلة مع التأكيد على موقف القيادة الرافض لفصل غزة عن الضفة، وبالتالي تحويل رواتب الموظفين في قطاع غزة أسوة بنظرائهم في الضفة ودون أي تفريق لا من حيث القيمة ولا من حيث النسب".

وقالت الصحيفة إنه "وفي حالة تحويل هذه الأموال إلى الخزينة العامة، فإن ذلك يعني توفير سيولة مالية إضافية ستمكن السلطة الوطنية من الايفاء بجزء من التزاماتها تجاه القطاع الخاص من خلال تسديد دفعات مستحقة تصل إلى نحو 60 مليون دولار، كما ستمتلك هامشاً لتوفير سيولة للنفقات التشغيلية لإدارة الأمور الحيوية خاصة في ظل متطلبات القطاع الصحي الآخذة في الارتفاع بسبب نتائج العدوان على غزة والضفة".

ماذا استفادت البنوك والموظفون؟

وقالت الصحفية إنه "في ظل عجز الحكومة وموظفيها عن تسديد جزء من الأقساط المستحقة  تجاه القطاع المصرفي، سيمكّن هذا القرض البنوك من تسديده قيمة الأقساط المتراكمة على الموظفين، ما سيعفيها من اعتبارها ديونا متعثرة وفق معيار رقم (9) المعتمد من مجلس معايير المحاسبة الدولي وتجنيبها خسائر محتملة في بياناتها المالية خلال الفترة المقبلة، كما ستتمكن بعد 7 أشهر من الحصول على تسديد منتظم لأقساط قروض الحكومة بدلا من تعثرها نتيجة الأزمة المالية".

وبحسب الصحيفة، تقدّر حجم الأرباح لمجمل البنوك العاملة في فلسطين مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنحو 150 مليون دولار، مع العلم أن أرباح البنوك بلغت مع نهاية العام الماضي نحو 220 مليون دولار أي أن البنوك العاملة في فلسطين كانت تتجه إلى تحقيق أرباح غير مسبوقة مع نهاية العام الجاري، لكن الحرب العدوانية على قطاع غزة ستكبدها خسائر حتمية كون أن نحو 9% من حجم تسهيلاتها الائتمانية الممنوحة في قطاع غزة وبالتالي تسديد جزء من هذه التسهيلات بات في حكم المجهول بسبب الآثار المدمرة للعدوان.

يشار  إلى أنه يعمل في فلسطين (13) بنكا منها (7) بنوك محلية و(6) بنوك وافدة، وتصل قاعدة رأس المال لهذه البنوك مجتمعة إلى قرابة 2.2 مليار دولار.

أما موظفو القطاع العام والبالغ عدهم أكثر من 140 ألف موظف، فسيحصلون على جزء من مستحقاتهم (14%) وكذلك على نسبة من راتب تشرين الثاني/نوفمبر، كما أن جزءاً منهم سيسدد ما عليه من التزامات متراكمة للبنوك. وبالمحصلة فإنه سيتم تسديد 91 مليون دولار هي قيمة ما تراكم على موظفين من القطاع العام من التزامات حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

مع العلم أن هذه الأقساط مستحقة منذ بدء الأزمة المالية الأخيرة للسلطة الوطنية وصرفها رواتب منقوصة للموظفين ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بسبب الحصار المالي المفروض عليها وبسبب قرصنة الاحتلال على أموال المقاصة.