لندن-أخبار المال والأعمال- حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، السبت، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد موجة تثبيت جديدة لأسعار الفائدة بدأها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء الماضي، مع تلميحات بخفضها بحلول الربيع المقبل، بعد أول دورة تشديد بدأت في آذار/مارس 2022.
وقالت جيورجيفا للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سول بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في اعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته". وأضافت: "لا تتعجلوا القفز".
وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وقرر مسؤولو المجلس، بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2001. وأشار صانعو السياسة إلى عدم رفع أسعار الفائدة مجددا في توقعاتهم لأول مرة منذ آذار/مارس 2021، بناء على التقدير المتوسط.
وقالت جورجيفا إن مجلس الاحتياطي الأميركي كان صائبا في قراره بناء على البيانات الأميركية، ولكن لابد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاصة، وأوضحت: "الآن التضخم يتراجع أو يتباطأ، ولكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولابد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية".
وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.
وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي العاصمة الكورية الجنوبية سول هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر مشترك مع البنك المركزي الكوري حول الأموال الرقمية.
من جهته، صرح ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن الأسواق المالية تتسرع في الرهان على أن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال مولر، وهو أيضا محافظ البنك المركزي في إستونيا، إنه "لا يوجد سبب يدعو للنظر في رفع أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب".
وأضاف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه "لابد الآن، قبل أي شيء، من التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرارات المقبلة من أجل الحصول على إشارات أوضح على أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف ينخفض بشكل دائم إلى 2% خلال فترة زمنية معقولة".
واستطرد: "في الوقت نفسه، من الصعب الاعتقاد أن البنك المركزي يمكنه تحقيق مثل هذا الشعور بالثقة بالسرعة التي يتوقعها المستثمرون في الأسواق المالية".
كان البنك المركزي الأوروبي قرر، أول من أمس، الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، بدون تغيير، عند نسبة 4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، مقتديا بالمركزي الأميركي.
وقالت السلطات النقدية في فرانكفورت إن سعر الفائدة الرئيسي الذي يمكن للبنوك من خلاله الحصول على أموال جديدة من البنك المركزي الأوروبي، لا يزال عند 4.5% بعد صدور القرار عن مجلس محافظي البنك.
يشار إلى أن معدل التضخم انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.
