رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة تتابع قضية أموال "المقاصة" المستحقة لها على الطرف الآخر (إسرائيل)، وتطالب باستعادتها كاملة، مشيرا إلى أن التدخلات الدولية ما زالت مستمرة حول هذا الموضوع.
وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيقل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%. وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صرفت البنوك سلفة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل. وقالت وزارة المالية وسلطة النقد في بيان مشترك، حينها، إن "المالية" ستتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، وأن هذا الإجراء هو عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفقا لمعطيات صادرة عن سلطة النقد، استفاد من السلفة 243 موظف ومتقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت قيمتها الإجمالية 468 مليون شيقل، ساهمت في ضخ سيولة في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تباطأ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورغم بعض الإشكاليات التقنية التي طرأت أثناء عملية صرف السلفة عبر البنوك، إلا أن البنوك وبمتابعة وإشراف من سلطة النقد، تداركت الموقف وعالجت جميع الإشكاليات.
وكانت سلطة النقد قد أكدت أن السلفة التي تم صرفها من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، لمرة واحدة، وعن راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وتواصل الحكومة الفلسطينية اتصالاتها مع أطراف دولية للضغط على إسرائيل، لتحويل أموال المقاصة كاملة عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، حتى تتمكن من الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه الموظفين، إضافة إلى ديونها المتراكمة للقطاع الخاص والموردين.
