رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية صندوق "استدامة+" بقيمة 500 مليون شيقل، لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف ضخ سيولة في السوق الفلسطيني، ومساعدة المنشآت المتضررة من تبعات الحرب على التعافي والاستدامة في دورتها المالية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
يوجه الصندوق نحو منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهي: القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة، في القطاعات المذكورة.
يهدف المشروع كذلك لمساعدة المنشآت المتضررة، والأكثر تضرراً، على التعافي من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب، وتوفير المواد الخام والمواد اللازمة لاستمرار عملها وتطوير منتجاتها، والحفاظ على الأيدي العاملة لديها، واستدامة دورة الإنتاج، ومعالجة شح السيولة.
ويشترط صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بمعدل أسعار فائدة بنسبة 5% متناقصة لكافة البرامج، على أن تقوم سلطة النقد بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استرداد نقدي في حال الالتزام بالسداد.
وأكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم أن صندوق "استدامة+" يأتي ضمن سلسة من التدخلات الهادفة الى معالجة آثار التراجع الحاد في التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني، وكان من بينها تعليمات أصدرتها سلطة النقد للمصارف، بتأجيل سداد أقساط القروض في قطاع غزة وإعادة هيكلتها أو جدولتها في الضفة والقطاع بهدف حماية التصنيف الائتماني للمقترضين المتأثرين بتداعيات الحرب.
وشدد المحافظ على أن سلطة النقد ستقوم بكل ما من شأنه مساعدة الأفراد والشركات على تجاوز هذه الظروف العصيبة، والإبقاء على الدورة الاقتصادية، مع اتباع إجراءات حصيفة للإبقاء على متانة الجهاز المصرفي وزيادة مناعته للتعامل مع أية صدمات متوقعة في الاقتصاد.
وكانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة "كورونا"، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.
يذكر أن برنامج صندوق استدامة التقليدي ما زال قائما سواء فيما يتعلق بالمشاريع متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة. وتعمل سلطة النقد على تطوير منصة "منشأتي" وهي منصة تفاعلية تهدف الى تقديم المشورة الاقتصادية ودراسة الجدوى للمشاريع، كما يمكن للراغبين الحصول على التمويل التقدم بطلب للبنك الذي يتم التعامل معه من خلال منصة "منشأتي".
