وزارة الاقتصاد: إغلاق ربع المنشآت في الضفة بسبب العدوان

رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني أن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي (12-16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، أجبر المنشآت الاقتصادية على الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

ولفتت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50% في حين سجلت 90% من المنشآت تراجعا في مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

انتظام العمل والموظفين

رصد التقرير بأن ما يقارب 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

المبيعات الشهرية

أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا على القطاع التجاري، حيث أشارت 90% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.

ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها، مواد البناء، السيارات، الأثاث والمفروشات، الملابس والأحذية، مواد التنظيف، اللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أشارت 92% من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الانتاجية قطاعات الحجر والرخام، الباطون الجاهز، الصناعات الإنشائية، الصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، صناعة الحلويات، منتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.

أبرز المشاكل والمعيقات

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، حيث أشارت 96% من المنشآت إلى تراجع نشاطها الاقتصادي، ومبيعاتها، ولعل توقف العمالة داخل أراضي الـ48، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

الاعتداءات والأضرار المباشرة

نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، اضطرت بعض المنشآت الى الإغلاق لفترات طويلة، حيث أشارت 25% من المنشآت انها اغلقت بشكل كامل او جزئي خلال الفترة الماضية، وعلى صعيد آخر، تعرضت 8 % من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال او جراء هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في احد اصولها الثابتة او البضائع التي تملكها.

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداءها بشكل واضح خلال العدوان الإسرائيلي على فلسطين، حيث أشارت 75% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، وبمتوسط تراجع بلغ 68%، كما أن 83% تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و62% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

وأظهر المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية المستهدفة تراجعت إيراداتها الشهرية، وبمتوسط تراجع وصل إلى 75%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة التي استهدفت في الاستطلاع هي المطاعم، الفنادق، السياحة والسفر، والنقل.