تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة الحرب على قطاع غزة بنحو 51 مليار دولار. وتعادل هذه التكاليف، 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة العبرية التي تشن حربا على القطاع منذ شهر.
ووفقا لـ"رويترز"، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها عقب اندلاع الحرب.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام التقديرية متواضعة، مقارنة بحجم الانهيار الذي أصاب القطاعات الاقتصادية، وخصوصا الشركات، نتيجة توقف أعمالها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تشير أوساط صناعية إلى أن التعويضات المحتملة لن تكون كافية مع غياب الثقة بالقطاع كمصدر آمن للتوريدات وسلاسل الإمداد.
وذكرت تقارير صحافية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تقدير التكاليف يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لأطراف أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
وأضافت التقارير، أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، وستراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيقل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيقل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل.
وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعداد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الأحداث والتي ستكون أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد - 19.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن ارتقاء نحو 10 آلاف شهيد، وإصابة نحو 25 ألف مواطن، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.
