بيرن-أخبار المال والأعمال- قررت سويسرا تجميد التمويل لمنظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "ريثما تتّم مراجعة الترتيبات القائمة مع هذه الوكالات الإنمائية".
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن "قرار تجميد التمويل لستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات إسرائيلية يأتي بعد تغيير جذري في سياق الأحداث بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر واستئناف الأعمال العدائية في المنطقة".
وأضافت أن "هذا الإجراء يسمح لنا بأخذ الوقت لتقييم أهمية السياق المتغيّر بشكل مناسب، فضلا عن تقييم مدى امتثال هذه المنظمات لمدوّنة قواعد السلوك [لوزارة الخارجية] وبند مكافحة التمييز الذي يخضع له الشركاء الخارجيون".
ويشمل قرار التجميد هذا ما قدره 2.3 مليون فرنك سويسري من أصل 4.78 مليون فرنك هي إجمالي ما تلتزم سويسرا بتمويله من أنشطة المنظمات الحكومية في المنطقة. وتقول سويسرا إنه "لا يوجد ما يشير إلى استخدام الأموال لصالح حماس، لكن من الواضح أن هناك مخاوفًا بشأن الحياد السياسي لبعض المنظمات غير الحكومية".
ورصدت صحيفة "تاغس أنتسايغر" مقابلات ومنشورات على وسائط التواصل الإجتماعي منشورة من طرف المنظمات الحكومة في المنطقة.
ويشير تقرير الصحيفة إلى إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الممولة من سويسرا "تصريحات تحريضية" حول "الحصار العسكري الوحشي" والأعمال إسرائيلية التي تهدف إلى "محو الوجود الفسطيني في نهاية المطاف" و"المذابح" التي ترتكبها إسرائيل.
وفي ظل الظروف الحالية، تعيد سويسرا تقييم كيفية التوفيق بين التزامها بتمويل الدعم الإنساني والإنمائي في المنطقة، وتمسكها من جهة أخرى بمقتضيات ومتطلبات مبدأ الحياد.
وشكلت الحكومة السويسرية فريق عمل لإجراء، من بين أمور أخرى "تحليل مفصّل جديد للتدفقات المالية المرتبطة ببرنامج التعاون في الشرق الأوسط".
ويهدف هذا التقييم على وجه التحديد إلى منع استخدام الأموال السويسرية في دعم أهداف سياسية محددة أو لتشجيع العنف.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم التعبير فيها عن هذه المخاوف، فقد أثيرت عدة مرات في البرلمان ووسائل الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي الماضي، ألغت وزارة الخارجية تمويل منظمة غير حكومية تنشط في مجال تعزيز حقوق المرأة، كما أشارت وسائل إعلام إلى ارتباط بعض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمشاريع لأسر الشهداء الفلسطينيين.
وبعد التحقيق في تلك المزاعم، قررت سويسرا مواصلة تمويل وكالة الأونروا. وقد تعهدت هذا العام بتقديم 23,2 مليون فرنك سُدّد منها بالفعل أكثر من 22 مليون فرنك.
أصبح هذا الملف أكثر حساسية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكانت بلدان أخرى أيضا قد شهدت جدلا بشأن هذا الموضوع. فقد أعلنت المفوّضية الأوروبية في البداية نيتها مراجعةَ التمويلات التنموية للأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مماثلة اتخذتها بلدان مثل ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك.
ولكن أمام الرد العنيف من قبل بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا ولكسمبورغ، أجبرت المفوّضية على التراجع بل وزادت حجم تلك التمويلات مؤخرا.
وأعربت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المنطقة عن قلقها إزاء عواقب تجميد التمويل. وتصر منظمة " الخبز للجميع" غير الحكومية السويسرية والمدعومة من الكنائس البروتستانتية على أنه لا ينبغي تقييد المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقالت هذه المنظمة الخيرية: "تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات، خاصة في الأوقات التي تكون فيها السلطات المدنية غير قادرة على تقديم المساعدة والخدمات"، مضيفةً: "منع هذه المنظمات من القيام بدورها قد يحد من حماية المدنيين في أوقات الأزمات والحاجة الماسة".
كما شدّدت على أنه من "الصواب والمهم" أن تحاسب وزارة الخارجية السويسرية المنظمات غير الحكومية على طريقة عملها. "بيد أنه ينبغي تطبيق معايير مهنية بحتة على أساس تقييمات جادة. ولا ينبغي اتخاذ قرارات موجهة تحت تأثير الضغط السياسي".
