رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استمرار انقطاع الوقود سيؤدي حتما إلى انقطاع تدريجي لخدمات الاتصالات والانترنت عن أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وصولا لانقطاع كامل.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، حول تداعيات العدوان على قطاع الاتصالات، إنه مع بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد اعتداءً على أحد رموز السيادة الفلسطينية بشكل متعمد من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 24 يوما بلا رحمة ولا تمييز بين أجساد الأطفال والنساء والشيوخ وكافة الضحايا المدنيين أو بين المباني السكينة والرسمية من تعليمية وصحية وغيرها، سعيا لإسكات الصوت الفلسطيني من خلال ضرب شبكات الاتصالات بكافة مكوناتها، لإفقاد المواطنين حقهم في التواصل داخليا ومع العالم الخارجي وإيصال معاناتهم، وهذا جزء من معركة دولة الاحتلال لقطع الطريق من وإلى فلسطين بكافة السبل، وطمس الرواية الفلسطينية.
وأضافت أن شبكات الاتصالات الثابتة والخلوية تعرضت منذ بداية العدوان للتدمير والتعطيل بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت الأبراج وخطوط الألياف الضوئية والبنى التحتية والمسارات التي تربط غزة بالعالم الخارجي أو تلك التي تربط محافظات غزة ببعضها، ما خلّف أضرارا كبيرة أدت إلى خروج حوالي 34% من الشبكات الداخلية عن الخدمة، ومع استمرار العدوان تم تدمير أكثر من 50% من شبكات الاتصالات بما يشمل كوابل وأبراج، وأعمدة، ومقاسم فرعية، وطرفية. وبالتالي أصبح المشتركون غير قادرين على الاستفادة من خدمات الاتصال والانترنت. وصولاً إلى قيام الاحتلال متعمدا بفصل خدمات الاتصالات كافة يوم 27/10/2023، ما أدى إلى انهيار خدمات الاتصال والانترنت كافة، وعزل قطاع غزة عن العالم، وزاد الوضع سوءًا عجز الفرق الفنية التابعة للشركات عن تحديد أماكن القطع والعمل على إصلاحها وصعوبة الحصول على المعدات والآليات اللازمة، في ظل عدم توفر التيار الكهربائي والطاقة لتشغيل مكونات الشبكة المختلفة، بسبب منع الاحتلال دخول الوقود للقطاع منذ بداية عدوانه، حيث اضطرت الشركات إلى المفاضلة بين المواقع التي يجب أن تبقى عاملة والمواقع التي ستخرج عن الخدمة، بعد استنفادها لمعظم المخزون الذي كان متوفرًا لديها.
وأكدت الوزارة أن استمرار انقطاع الوقود سيؤدي حتمًا إلى انقطاع تدريجي لخدمات الاتصالات والانترنت عن أجزاء كبيرة من القطاع، وصولاً لانقطاع كامل في حال لم يتم إدخال الوقود خلال الأيام القادمة، ما سيؤثر بشكل كبير على مناحي الحياة كافة، وعلى قدرات عمل أجهزة الطوارئ من دفاع مدني وإسعاف بشكل خاص، حيث لن يتمكن المدنيون من الإبلاغ عن أماكن الاستهداف أو الحالات الطبية الطارئة، ما يعيق عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة للطوارئ، والتأثير السلبي على المنظومة الصحية التي تعتمد على الاتصالات لتقديم الرعاية الطبية العاجلة واللازمة.
وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها لم تتوقف عن بذل كل الجهود مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لحثها على المساهمة في حل هذه الأزمة التي فرضها عدوان الاحتلال، لدفع الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لتجنب قطع الاتصالات أو التشويش عليها مرة أخرى، مما أثمر عن عودة خدمات الاتصال والانترنت إلى القطاع خلال أقل من 30 ساعة، تزامنًا مع تواصل الوزارة مع العديد من الجهات لايجاد حلول بديلة على أرض الواقع، حيث تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتوفير خدمات شركة ثريا الإماراتية للاتصال عبر الأقمار الصناعية عبر الاتحاد الدولي للاتصالات، نظرًا لتوقيع اتفاقية تفضي إلى تقديم خدماتها في المناطق التي تتعرض لكوارث، ولكن الاتفاقية لا تعتبر أن ما يمر به قطاع غزة كارثة وإنما حرب وجاري البحث لتوفير حلول لخدمات ثريا داخل القطاع.
وأضافت: لم يتوقف جهد الوزارة عند هذا الحد وإنما تم التواصل مع المجموعة العربية ممثلةً بدولة الإمارات، لحث شركة ثريا لتزويد قطاع غزة بأجهزة اتصال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ليتم إدخالها عبر التنسيق مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتستخدم من قبل المؤسسات الإغاثية والإعلامية في حال انقطاع خدمات الاتصالات مستقبلاً.
وأوضحت الوزارة بأنه "تم التواصل مع شركة ستارلينك لتسريع تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية كافة وبشكل كامل، حيث كان هناك تواصل مع الشركة منذ عام لتقديم مثل هذه الخدمات في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات اتصالات، ومنذ اللحظة الأولى تم التواصل معهم لتقديم الخدمات، إلا أن الشركة ترغب بالتعامل مع الجهات الإغاثية والدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر وليس الجهات الحكومية في الوقت الحالي، وتعمل شركة ستار لينك حاليا على إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المصرية والإسرائيلية لإدخال هذه الأجهزة إلى قطاع غزة لإيصالها للممثليات الأممية والإغاثية.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب عاجل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لعقد قمة طارئة وخاصة تبحث قطع دولة الاحتلال الاتصالات عن قطاع غزة، والطلب من الاتحاد بالضغط على الاحتلال لتقديم ضمانات بعدم تكرار قطع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة بشكل متعمد مرة أخرى كما حدث بتاريخ 27/10/2023.
ومن المتوقع عقد القمة في القريب العاجل بحضور العديد من الأطراف الدولية والدول المجاورة لدولة فلسطين والأطراف المعنية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث كان للاتحاد الدولي للاتصالات موقفا داعما بإدانة قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة.
وأثنت الوزارة على الجهود التي تم بذلها من قبل جمهورية مصر العربية، التي أوعزت لشركاتها المحلية بتقوية بث الأبراج الحدودية لتتمكن من تغطية المناطق الجنوبية لقطاع غزة، كذلك دراسة تشغيل خدمات التجوال الدولي لمشتركي الشبكات الفلسطينية.
