رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر معهد أبحاث السياسية الاقتصادية الفلسطيني "ماس" ثلاثة أعداد من ملخص اقتصادي حول الحرب على غزة.
ويرصد العدد الأول، النهج التدميري الشامل الذي اعتمدته القوات العسكرية الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة، بالتركيز على السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تمس أساسيات الحياة البشرية والأحوال المعيشية، وتعتبر انتهاكا واضحا وموثقا لقوانين الحرب وحماية الأشخاص أثنائها.
وقال "ماس" إنه يسعى من خلال هذا الجهد إلى المساهمة في توثيق هذه المخالفات للقانون الدولي الإنساني في مسائل محددة، تطرقت لها مواد وبنود معاهدة لاهاي 1907 وبرتوكول جنيف الرابع عام 1949، والمتعلقة تحديدا بالشؤون الاقتصادية.
وأضاف: ما يتجلى من هذه القراءة، أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تقوم دولة إسرائيل بعدوان عسكري على قطاع غزة يتجاوز الدفاع المشروع عن النفس إلى العقاب الجماعي، وإجراءات تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني،. ما ينذر بمخاطر محدقة، أن الأهداف العسكرية والسياسية التي أعلن عنها رسميا، أو التي يتم الترويج لها حاليا من قبل خبراء ومسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تتلخص بنتيجة واحدة، بل فيما يبدو أصبحت تمثل الهدف الإستراتيجي الإسرائيلي الأسمى، وهو جعل قطاع غزة غير آهل من الجوانب الاقتصادية والمعيشية.
في مواجهة مثل هذا التهديد الوجودي للشعب الفلسطيني ولمقدراته على الصمود وعلى حقوقه في الحياة الآمنة، يقوم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بنشر هذا الملخص الاقتصادي حول أبعاد الحرب الجارية وتدميرها للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الهشة أصلاً في قطاع غزة.
وينشر العدد الثاني من المخلص، مقالا للكاتب آدم توز، نشرت لأول مرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في "الكتاب البياني- رسالة إخبارية من أدم توز"، ويعاد نشرها بإذن من المؤلف.
وآدم توز هو مؤرخ بريطاني وأستاذ في جامعة كولومبيا (يشغل كرسي شيلبي كولوم ديفيس للتاريخ) ومدير المعهد الأوروبي.
تمهيدا لشن عملية عسكرية انتقامية واسعة النطاق للقضاء على حماس، أصدرت إسرائيل أوامرها لسكان شمال غزة بالإخلاء. بالفعل، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتحذير 1.1 مليون شخص من الدمار الذي يوشك أن يحل بالمنطقة.
وبصرف النظر عن السؤال العملي والإنساني حول المكان الذي يفترض أن يقصده هذا العدد الهائل من الناس وكيف يمكنهم الحصول على أودهم، يبقى السؤال الذي علينا مواجهته: أي نوع من الأماكن هي غزة، التي هي عرضة لمثل هذه الأوامر؟ كيف يمكن التخلص من منطقة يسكنها أكثر من مليوني شخص بهذه الطريقة؟ لماذا لا يوجد هناك مصالح قوية تقف في وجه هذا المنطق عديم الرحمة لحملة عسكرية تحدد مدينة هدفا للتدمير بهذه البساطة؟ كيف أصبحت غزة وشعبها معزولين إلى هذا الحد، ومستهدفين كليا؟
وأبرز النقاط التي جاءت في الملخص: لم تكن غزة دوما على هذا الشكل، تاريخ من التبادل اللامتكافئ، على الرغم من كل هذا، إلا أن عزل غزة بشكل كامل لم يحن بعد، الشعوب الخلاّقة المحاصرة في مثل هذه الظروف المحبِطة ستلجأ إلى مهارب غير عادية، وغزة ما قبل الحرب: نموذج لنكوص التنمية.
وفي العدد الثالث، يستنتج من هذا الملخص أنه مع توقف اقتصاد غزة عن العمل اعتباراً من الربع الأخير لعام 2023 ولأجل غير معروف، ومع تدمير البنية التحتية الاقتصادية والسكنية المتواصل منذ أسابيع إن لم يكن لأشهر قادمة، يصبح الحديث عن "خسائر" في الجانب الاقتصادي، كما في جولات سابقة، غير واقعي وغير مجد وغير مفيد. أمام مشهد حرب بين قوتين، إحداهما عملاق عسكري يحركه اقتصاد بحجم 150 ضعف الطرف الفلسطيني المنهمك أصلاًً، فإن هدف إعادة اقتصاد قطاع غزة الى ما كان عليه قبل 2023 ليس كافٍٍ. لن يكون ممكناً إعادة تحريك عجلة الاقتصاد السلعي والخدمي والمالي بعد هذه الحرب، إلا بعد تلبية الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة وغير المحسوبة، لإطعام وإيواء ورعاية أكثر من مليوني فلسطيني مشرد ونازح وجريح ومصدوم في قطاع غزة المنكوب والمتردي بشكل كبير منذ عام 2007 . لنا أن نتصور مستوى الدمار والتردي الذي سينجم عن هذه الحرب.
يرمي هذا الملخص إلى رصد أداء المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية لقطاع غزة وتوضيح التقلبات والصدمات الاقتصادية خلال الفترة 2022-2000، وذلك لتوضيح مكامن الخلل في اقتصاد قطاع غزة عشية الحرب، وتحديد الصدمات التي سببت انعطافات جوهرية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتراجع مؤشراته ومدى تأثر قطاع غزة بهذه الصدمات.
وتعتمد منهجية هذه الورقة على النهج الإحصائي المقارن بين كل من إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وقد استندت إلى مجموعة من المراجع الدولية والأممية والتقارير المتنوعة والدراسات المحلية.
ويسرد هذا الملخص قصة تدهور اقتصاد غزة للفترة 2000 - 2022، بهدف تحديد "سيناريو الأساس" السائد قبل الحرب، تمهيداً للتفكير الجدي في بيئة قطاع غزة وأوضاعه المتردية أصلاًً، إذ أنه لا يمكن لأية جهة فلسطينية وحدها إعمار قطاع غزة بعد الحرب، أو حتى إعادة تشغيل اقتصاده المدمر، بمعزل عن المعونات الدولية السخية.
العدد الأول: الأبعاد الاقتصادية للحرب على قطاع غزة وفقا للقانون الدولي والإنساني: جعل غزة غير آهلة
العدد الثاني: غزة: من نكوص التنمية إلى التنمية المستحيلة والتدمير
العدد الثالث: صدمات جوهرية وضعت اقتصاد غزة على حافة الانهيار عشية الحرب
