رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إنجاز آخر خلال شهر على صعيد القضايا المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأميركية.
وأضافت "المالية" في بيانها، أنه صدر قرار من محكمة الاستئناف الأميركية لصالح السلطة الفلسطينية في رد قضيتين وهما (Sokolow) و(Fuld)، ما سيجنب السلطة من دفع حوالي 1.7 مليار دولار، لتعويض عائلات أميركية أو من يحملون الجنسية الأميركية، بادعاء مسؤوليتها والمنظمة عن عمليات تمت خلال الأعوام الماضية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الأميركية حول القضيتين بعد خوض مكتب المحاماة المتعاقد مع السلطة والحكومة الفلسطينيتين معركة قانونية وسلسلة من المرافعات التي تمت على مدار السنوات، وفي ظل تعديل قانون (ATCA FIX) ومساندة الإدارة الأميركية لموقف المدعين.
وكان المدعون في قضية "سوكولوف Sokolow" قد طالبوا بدفع تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بزعم ضلوعهما في عمليات حدثت في القدس بين عامي 2001-2004، ووصلت قيمة التعويض إلى 1.1 مليار دولار، إذ اتخذت محكمة الاستئناف الأميركية قرارها الأخير برد الدعوى رغم استمرار الطرف الآخر بالمرافعة والاستئناف دون انقطاع منذ عام 2016.
وفيما يتعلق بقضية "فولد Fuld" فهي من القضايا المرفوعة ضد السلطة ومنظمة التحرير منذ عام 2020، بادعاء مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات خلال عام 2018، إذ قام المدعون بتعديل إدعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأميركي الجديد يستهدف السلطة ومنظمة التحرير، وتبلغ قيمة التعويض المطلوب 600 مليون دولار.
وأشادت وزارة المالية بجهود فريق المحامين ونجاحه حتى تاريخه في دحض 32 حكماً قضائياً، وإسقاط قضايا مرفوعة ضد دولة فلسطين بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار من المطالبات القضائية.
يذكر أن هذه القضايا أعيد تسجيلها والمرافعة بها بعد أن تمكن طرف المدعين من استصدار قوانين من الكونغرس الأميركي تساند موقفهم تحت قانون (Promoting Security and Justice for Victims of Terrorism Act) وبكسب هاتين القضيتين تكون فلسطين قد حققت الانتصار الرابع في المحاكم الأميركية منذ بداية العام.
