رام الله-أخبار المال والأعمال- حذّرت سلطة النقد الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى "بنك الوقف الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وشددت سلطة النقد، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخوّلة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية، بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
وأضاف البيان: "بناءً عليه فإن سلطة النقد تعلن للجمهور عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، وتحذر الجمهور سواء أفرادًا أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم".
وأكدت سلطة النقد أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، مشيرةً إلى أن البنوك المرخصة من سلطة النقد تقدم خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقًا للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر، ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة، وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد الفلسطينية.
