رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023)، وأيضًا (تعليمات بشأن تحوّل الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023)، وذلك بعد توافر البيئة القانونية من خلال ما أجازه مؤخرًا القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات.
ويأتي إصدار (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023) بعد السماح للشركات شراء أسهمها بشكل مباشر، أو من خلال شخص آخر يقوم بذلك باسمه الشخصي نيابة عنها.
وباشرت الهيئة بصياغة وإصدار قواعد تنظم شراء الشركة لأسهمها وتبين كيفية التصرف بها، بحيث راعت التعليمات الصادرة تحقيق المصلحة العامة لسوق رأس المال، ومصلحة الشركات المساهمة وجمهور المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين منهم.
كما وعالجت التعليمات الجوانب المتعلقة بالالتزامات الواجبة على الشركة الراغبة بشراء أسهمها، من حيث موافقة الهيئة العامة غير العادية، وطلب شراء الشركة لأسهمها، ومعلومات الشراء. بالإضافة إلى آليات التداول في السوق، وصولاً الى كيفية التصرف بتلك الأسهم وذلك طبقًا لفترات التملك القانونية، مع بيان الأحكام العامة التي تتعلق بالأرباح التي توزعها الشركة، والمشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئات العامة، والتمثيل في مجلس الإدارة، وإجراءات الشركة خلال فترة التملك، وصولا إلى القيود الخاصة بتعاملات المطلعين خلال فترات شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها.
أما فيما يخص إصدار (تعليمات بشأن تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023) فقد جاءت هذه التعليمات تنظيمًا لتبعات تحوّل الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصية لضمان حماية المستثمرين وتحديدا فئة الأقلية.
وقد تضمنت بعض الشروط الرئيسية للموافقة على التحوّل أهمها، الافصاح للهيئة وللسوق ولجمهور المستثمرين عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة غير العادية للشركة خلال مدة يوم عمل واحد، وبما لا يتجاوز بداية جلسة التداول ليوم العمل التالي لصدوره، مع بيان الأسباب والمبررات الداعية لذلك التحوّل، إضافة إلى ألا يزيد عدد مساهمي الشركة، من غير أعضاء مجلس الإدارة والمالكين الرئيسيين، على خمسين مساهم أو اثبات موافقات خطية لحملة الأسهم المالكين 90% وتقدم تلك الموافقات إلى كل من الهيئة ومسجّل الشركات لأخذ الموافقة المسبقة قبل عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
كما أشارت التعليمات إلى آليات التعامل مع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم والمعترضين بشكل متكافئ من خلال سعر تنازل عادل.
