رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "إسرائيل تدعي أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول أنها قدمته للسلطة".
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين في رام الله، "أولا: هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، ثانيا: المطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد عقد اجتماعا، مساء الأحد، استمر لأكثر من 6 ساعات، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها".
وفوّض الكابينيت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، اتخاذ قرار بشأن "منح تسهيلات" اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".
وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".
وفيما عارض بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، القرار، أيده ممثلو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.
وأوضح وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في الضفة المحتلة في الفترة الأخيرة".
يذكر أن هذه الجلسة هي الثانية التي ينعقد فيها "الكابينيت" خلال شهر لمناقشة تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".
وكان "الكابينيت" قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.
وتعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء الائتلاف.
وتشمل هذه "التسهيلات الاقتصادية"، وفقا للتقارير الإسرائيلية، إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمحافظة الخليل، وتمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة)، و"إعادة جدولة ديون السلطة المستحقة" التي تقدر بـ500 مليون شيقل.
في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية "حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون".
وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية حول مناقشة "الكابينيت" تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين من عدمه، أن "من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل".
وشدد على أن مشكلة الشعب الفلسطيني "تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل"، ودعا الشيخ الإدارة الأميركية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع الشيخ: "خلال لقائي الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميللر، قلت للضيف إن المطلوب من الإدارة الأميركية ممارسة الضغط الجدي والفاعل لإجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية كافة، وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه".
