الخليل-أخبار المال والأعمال- أنهت بورصة فلسطين مشاركتها في فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع "بالاستثمار نبني"، في مدينة الخليل، والذي نظمه ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالشراكة مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، وذلك تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وشهد المؤتمر كذلك مشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، وحضور واسع شمل أكثر من 1300 شخصية من الفعاليات الاقتصادية والرسمية ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى حضور مميز من قبل اقتصاديين ورجال أعمال من الداخل الفلسطيني والأردن الشقيق.
وضمن فعاليات المؤتمر، قدمت بورصة فلسطين وبرعايتها الحصرية الكاملة الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان "الاستثمار العصري الآمن.. بورصة فلسطين"، وذلك في رسالة ضمنية حملتها لكافة المشاركين بأن الوقت قد حان للاستثمار في سوق واعد يضم نخبة من أعمدة الاقتصاد الوطني، ويسعى إلى تعزيز فكرة ديمومة الشركات الصغيرة والعائلية عبر منظومة متكاملة تكفل لها الانطلاق نحو فضاء أوسع من التمويل والتوسع.
وتناولت الجلسة التي شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة البورصة سمير حليله، ومديرها العام نهاد كمال، والشريك الإداري لشركة آندرسن في فلسطين صهيب الشريف؛ الإطار الناظم لعمل البورصة والشركات المساهمة العامة، إضافة لتسليط الضوء على نشأة البورصة وتطورها وأداء الشركات فيها، كما شملت الجلسة نقاشا معمقا تمحور حول خيارات الشركات الصغيرة والعائلية فيما يتعلق بتنظيم تداولها في سوق الأوراق المالية الفلسطيني.
وفي تعليقه، قال حليله: "ندرك في بورصة فلسطين أهمية التمكين الاقتصادي لكافة القطاعات، ووجودنا اليوم في الخليل عاصمة الاقتصاد الفلسطيني يتمحور حول تعميق الوعي بالاستثمار من خلال توجيه الخطاب إلى كافة المستثمرين المشاركين وأصحاب القرار، كل في مجاله ليكون جزءاَ فاعلاً وداعماً لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني عبر دعوتهم لتوجيه استثماراتهم ومدخراتهم نحو بورصة فلسطين".
وأضاف "توجهنا اليوم إلى جنوب الضفة يعكس اهتمامنا بتوضيح الصورة النمطية السائدة حول اعتبار الشركات العائلية هي الواجهات الأمثل للاستثمار، فعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه الكثير منها؛ نسعى لتسليط الضوء والتركيز على المخاطر المحدقة التي من الممكن أن تواجه هذه الشركات مستقبلاً، ومن أجل ضمان عنصر الاستدامة ضمن بيئة تتمتع بالشفافية العالية والمهنية؛ ندعو كافة الشركات العائلية لتكون جزءًا من الشركات المُدرجة في بورصة فلسطين، وحتى نحقق سويًا عوامل نهضة الاقتصاد الفلسطيني".
وأشار حليله إلى أن تطوير الأدوات المالية الحالية وتوفير أدوات جديدة يعد من أهم الأهداف الموضوعة بشكل دائم في الخطط التطويرية لبورصة فلسطين للنهوض بواقع سوق الأوراق المالية وتعميق قاعدة المستثمرين فيها من خلال تلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية وخططهم الادخارية والتوسعية، إضافة إلى تفعيل دور سوق فلسطين للأوراق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جهته، أكد كمال أهمية مشاركة بورصة فلسطين في هذا المؤتمر نظرًا لاستهدافه مناطق تسعى بورصة فلسطين للوصول إليها ضمن أهدافها الرئيسية، لعرض قصص نجاح قطاع الأوراق المالية بكافة مكوناته، سواء كان الحديث حول الإطار التنظيمي والقانوني للسوق أو عبر الخدمات المقدمة والخطط الاستراتيجية لاستحداث أدوات مالية عصرية.
وأضاف "في الوقت ذاته فإن الأرقام الإحصائية الصادرة عن بورصة فلسطين تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن التطور والنمو هما الطابع الغالب في السوق، سواء من حيث القيمة السوقية للشركات المُدرجة أو من حيث الأداء المالي لها والأرباح المحققة التي تسجّل نموًا فعليًا عامًا تلو الآخر".
وكانت الجلسة الثالثة من المؤتمر شهدت تفاعلاً كبيرًا ونقاشات موسّعة من قبل الحضور، حيث حملت العديد من المحاور المميزة التي لاقت استحسان المشاركين، وتم الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات التي ستوضع موضع التطبيق، وعلى رأسها سعي البورصة الحثيث لتقديم حلول للشركات الصغيرة والشركات العائلية وتقديم العديد من المزايا الاستثمارية، وتم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات مستمرة بهذا الخصوص.
