رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت لجنة موظفي وزارة المالية، البدء بفعاليات واجتجاجات حقوقية ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 تموز الجاري، نتيجة لعدم التوصل لاتفاق وتنفيذ مطالبها المتعلقة بالرواتب والعلاوات لوظفي الوزارة.
وقالت اللجنة في كتاب أرسلته إلى وزير المالية شكري بشارة، وصل موقع BNEWS نسخة عنه، وتحت عنوان "نزاع عمل للمطالبة بحقوق موظفي وزارة المالية"، إنه "لاحقا للكتاب الموجه للوزير بتاريخ 2-4-2023 للمطالبة بحقوق موظفي وزارة المالية العادلة من أجل تحقيق العدالة والمساواة أسوة بباقي موظفي الدولة، حيث أنه بعد توقيع الحكومة الاتفاقيات مع كافة النقابات وتحسين ظروف الموظفين من الأطباء والممرضين والصيادلة والمهن الصحية والمهندسين والزراعيين والإداريين والمحاسبين في الوزارات الأخرى، وأما موظفي وزارة المالية فقد بقيت رواتبهم كما هي منذ تموز 2005، وأصبحوا في أدنى السلم الوظيفي مع عظم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية وإدارة المال العام وجباية الإيرادات وتحضير الموازنات وحمل الأمانة لحماية الاستدامة والاستقرار المالي للدولة".
وأضاف الكتاب: "نؤكد مجددا لمعاليكم بضرورة العمل على تحقيق مطالب موظفي وزارة المالية التالية لتحقيق العدالة والإنصاف وحتى يكونوا قادرين على العيش بكرامة والقيام بمهامهم بأفضل صورة:
1. مضاعفة طبيعة العمل لجميع موظفي وزارة المالية، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 30% من الراتب الأساسي على نفس العلاوة.
2.إعادة صرف علاوة وزارة المالية بنسبة 35% لجميع موظفي الوزارة.
3.علاوة مخاطرة لموظفي وزارة المالية بنسبة لا تقل عن 35% من الراتب الأساسي.
4.توفير امتيازات للموظفين من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
5.جميع البنود المالية تنفّذ من تاريخ 1-1-2023".
وتابع الكتاب: "ولقد حاولنا من خلال جلسات الحوار المطوّلة خلال الفترة من 2-4-2023 الوصول إلى نتيجة مرضية وتحقيق هذه المطالب، وحرصًا على المصلحة العامة وانتماءً لوزارة المالية تم تأجيل الخطوات الاحتجاجية أكثر من مرة بناءً على الوعود المتكررة من طرف معاليكم والتأكيدات المستمرة من قبل عطوفة الوكيل والزملاء المدراء العامين، ونتيجة لعدة التوصل لاتفاق وتنفيذ هذه المطالب، نعلم معاليكم بأننا سوف نضطر آسفين للبدء بفعاليات واحتجاجات حقوقية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16-7-2023، وأن هذه الفعاليات مستمرة لحين تحقيق العدل وإنصاف موظفي وزارة المالية بتنفيذ كافة المطالب".
وكان موظفو وزارة المالية قد نظموا اعتصاما أمام مقر الوزارة في رام الله وأمام عدة مديريات ودوائر، في الثاني من نيسان الماضي.
