رام الله-أخبار المال والأعمال- طالب اتحاد نقابات محطات المحروقات والغاز، الحكومة بوقف قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023، بشأن الهيئة العامة للبترول، وما يتبعه من ترتيبات وإعداد أنظمة وقوانين وقرارات، "ستدمر قطاع البترول بالكامل" حلى حد وصفه.
ونص القرار بقانون رقم (5) الذي صدر في 26 شباط الماضي ونشر في العدد (200) من الجريدة الرسمية، الذي صدر في 28 آذار الماضي، باستمرار العمل بالأنظمة النفاذة بشأن قطاع المحروقات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة الخاصة به خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القرار.
كما أشار القرار إلى إجراءات الحصول على رخصة لفتح محطات والعمل بقطاع المحروقات والغاز، والتأكيد على أن الرخصة تجدد سنويا بعد دفع رسوم التجديد.
وناشد الاتحاد في بيان أصدره، اليوم السبت، عقب اجتماع طارئ لمجالس إدارته في رام الله، الرئيس محمود عباس ووزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والإدارة العامة لهيئة البترول، بضرورة وقف ما يتم إعداده وتداوله من قرار بقانون وتشريعات تؤدي إلى انهيار هذا القطاع المهم.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع البترول من أهم ركائز خزينة الدولة، حيث يعمل في هذا القطاع ويعتاش منه عشرات الآلاف من العائلات والعاملين، علما أنه يعاني من تضخم بسبب كثرة المحطات التي بلغت نسبة زيادتها 300%، والطاقة الإنتاجية المشغلة بها لا تتجاوز 30%.
وقال الاتحاد: "نناشد قيادتنا الحكيمة وأصحاب القرار وجهات الاختصاص بوقف هذه التشريعات اللامدروسة، وفتح حوار مع النقابات بشكل عاجل لمنع خلق أزمات إضافية".
وقال رئيس نقابة محطات المحروقات والوقود نزار الجعبري، إن اتحاد نقابات محطات المحروقات والغاز بعث بعدة رسائل ومناشدات للسيد الرئيس ورئيس الوزراء لوقف العمل هذا القانون، وعدم منح رخص لمحطات جديدة، في ظل كثرة المحطات، لافتا إلى أنه يوجد في الضفة الغربية نحو 270 محطة محروقات، بينما تكفي 120 محطة فقط لخدمة المواطنين، وفقا لمسح أجراه معهد "ماس".
وأكد أن قطاع البترول ركيزة أساسية في خزينة الدولة، مشيرا إلى أن الأنظمة والقوانين التي تستعد الحكومة لإقرارها والمصادقة عليها ستدمر هذا القطاع.
ولفت إلى أنهم مستمرون في خطواتهم لوقف هذا القرار عبر توجيه الرسائل والمناشدات للسيد الرئيس والجهات المعنية كافة، مؤكدا أن اتحاد نقابات محطات المحروقات والغاز يمكن أن يتخذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب وإغلاق المحطات لحين الاستجابة إلى مطالبه.
