رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت سلطة النقد، مساء الأحد، عن تأجيل العمل بتعليماتها المتعلقة بالرسوم والعمولات المصرفية على التعامل بالنقد "الشيقل"، والتي بُدئ العمل بها مطلع الشهر الحالي، حتى نهاية العام الحالي، وذلك بغية إفساح المجال للقطاع الخاص، لاستكمال إجراءاته للتحوّل إلى الدفعات الإلكترونية.
وأفادت صحيفة الأيام، أن قرار سلطة النقد بتأجيل تطبيق التعليمات جاء بعد اجتماع ضم وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي الغرف التجارية، وتبعه لقاء بشارة مع محافظ سلطة النقد فراس ملحم.
وطرح ممثلو الغرف التجارية العديد من الملاحظات، محذّرين من تداعيات تطبيق هذه التعليمات على الاقتصاد عمومًا والحركة التجارية بشكل خاص.
وأثار قرار التأجيل ارتياحًا في أوساط الغرف التجارية، والتجار والمواطنين عمومًا، خاصة أن تداعيات التعليمات بدت سريعًا، وكان أحد ملامحها رفع سعر علب السجائر بمقدار شيقل واحد لكثير من الأصناف المستوردة بالذات، سبقه تنفيذ موزعي السجائر إضرابًا لمدة يومين، احتجاجًا على قرار "النقد"، باعتبار أن فرض العمولات من شأنه أن يزيد من الأعباء على كاهل شركات السجائر، والشركات المستوردة لهذه السلعة، والحد من الأرباح.
وكانت سلطة النقد حددت في تعليماتها مجموعة من العمولات، وتحديدًا على الإيداع النقدي بفئة الشيقل، وذلك في مسعى منها للحد من التعامل النقدي وتكدس الشيقل لدى البنوك، وفق ما كان أعلنه محافظها قبل نحو ثلاثة أشهر.
واعتبر محمد النبالي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، أن قرار وقف العمل بالتعليمات جاء في وقته، مثنيًا على خطوة سلطة النقد.
وقال في حديث لـ"الأيام": التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد كان لها تأثير سلبي كبير، وتحديدًا على جيوب المواطنين.
واستدرك: إضافة رسوم على الشركات أو التجار تعني بالضرورة رفع أسعار السلع كما حدث في مسألة السجائر، وكان من الممكن أن تنعكس على سلع أخرى، بالتالي فإن من يدفع كلفة هذا الأمر هو المواطن، الذي يشكو من وضع اقتصادي صعب، من هنا فلا معنى لإصدار مثل تعليمات كهذه.
وأردف: بناء على تعليمات كهذه، فإن رفع أسعار السلع يصبح أمرًا اضطراريًا، وفي النتيجة فإن له تبعات كبيرة على جيوب المواطنين، لذا أعتقد أن القرار مجحف.
وحول احتمال إعادة العمل بالتعليمات العام المقبل، أكد رفض هذه المسألة، مضيفًا: "سيكون لنا موقف معارض على الدوام، ولن نقبل بالعمل بهذه التعليمات تحت أي ظرف".
ولم يخف العديد من المواطنين ارتياحهم لقرار وقف العمل بالتعليمات.
وذكر المواطن أحمد البزار، ويعمل في محل لبيع مستلزمات التدخين في رام الله، أن الكثير من شركات السجائر تأثرت بقرار "النقد" المتعلق بالعمولات، والتي تراوحت ما بين 0.1% و0.4%، وذلك على الإيداعات النقدية داخل فروع البنوك لمبالغ تزيد على 100 ألف شيقل، وتصل إلى مليون شيقل شهريًا.
وتابع: نحن لم نرفع أسعار علب السجائر خلال الأيام الماضية كما فعل غيرنا، لأنه لم تأتنا شحنات جديدة، بالتالي واصلنا البيع بالأسعار القديمة، لكن التعليمات عمومًا كانت سيئة بالنسبة إلينا.
وأردف: لا أحد يوافق على قرار كهذا، لأنه بالمحصلة يعني رفع أسعار العديد من السلع وليس السجائر فقط، وفي النهاية فإن من سيتحمل تبعات هذا الأمر هو المواطن العادي.
وأضاف: في حالة السجائر، التعليمات تعني الحد من الأرباح المتأتية للتجار، وهي ليست كبيرة بشكل عام كما يعتقد البعض، فهل يعقل في ظل حالة الركود القائمة في السوق أن نزيد من الأعباء على المواطن، خاصة أن السوق لا تحتمل ارتفاعات إضافية.
وتبعًا للبزار، فإن قرار رفع أسعار السجائر لم يتخذ من قبل أي مؤسسة رسمية، لكنه اتخذ كرد فعل على تعليمات "النقد"، متوقعًا أن تعود أسعار علب السجائر إلى سابق عهدها بعيد إرجاء العمل بالتعليمات.
وشارك "أ.ح" وهو صاحب محل لبيع مستلزمات التدخين في رام الله، البزار رأيه، مضيفًا: "العمولات التي أقرتها سلطة النقد كانت لها انعكاسات على كلفة السجائر، بمعنى الحد من هامش الربح وزيادة النفقات على التجار والشركات؛ بحكم أن هناك عمولة إضافية ينبغي دفعها للبنوك على المبالغ النقدية المحددة بموجب قرارها، من هنا اتخذ قرار الإضراب، قبل أن يتم وقفه مع رفع أسعار علب السجائر بمقدار شيقل واحد وتحديدًا للسجائر المستوردة".
وأردف: نحن لم نقم برفع الأسعار سوى اليوم (أمس) لبعض الأصناف المستوردة، وكان ذلك بمقدار نصف شيقل، لأن للتعليمات تأثيرات على رفع سعر "كروز" السجائر، لكن بعد قرار إرجاء العمل بالتعليمات فإن الأسعار ستعود لسابق عهدها.
ولفت إلى أن الشركات المحلية عمومًا، مثل شركة سجائر القدس، لم تقم برفع أسعار علب السجائر، بيد أنه أكد أن تعليمات مثل تلك التي أصدرتها "النقد" ستكون لها تداعيات على جيوب المواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام
